اختیارات و تعهدات ناشی از اداره مال غیر

مادهء 306 ق. م اداره اجازه اموال غایب ، محجور و امثال آنان را تحت شرایطی اجازه می دهد. اداره مال غیر یک واقعه حقوقی است که در میان اسباب تعهد جای مستقل و مختص به خود دارد و ماهیت آن با وکالت ، ایقاع، دارا شدن غیر عادلانه، شبه عقد و امثال آنها که در حقوق برخی از کشورها مطرح است ارتباطی ندادر. ماده مذکور از تاسیسی حقوقی در قانون مدنی فرانسه بنام "اداره امور غیر" اقتباس شده است . قانون مدنی ایران این نهاد حقوقی را در ردیف الزاماتی که بدون قرارداد حال می شوند قرار داده است . برای مشروعیت تصرفات مدیر در مال غیر، اعمال او باید در جهت مصالح مالک ، با قصد احسان به وی و برای رفع یک ضرورت اقتصادی صورت پذیرد بنحوی که عدم دخالت یا تاخیر در دخالت به ضرر صاحب مال بیانجامد. در صورت فراهم آمدن شرایط، اداره مال غیر شامل هر نوع تصرف قانونی و مادی می گردد و برای نفوذ تصرفات نیاز به تنفیذ و اجاره مالک ندارد. اداره کننده مال غیر علاوه بر اینکه مستحق اخذ مخارج مفید و ضروری اداره می باشد می تواند اجرات المثل اعمال مادی را که شخصا برای اداره مال غیر انجام داده و عرفا دارای اجرت بوده است مطالبه کند ضمن اینکه موظف به استمرا اعمال اداره و بکاربردن توجه شخص متعارف می باشد. صاحب مال نیز ملزم به ایفای تعهداتی است که مدیر بنام خود یا بنام مالک ولی در هر صورت بحساب مالک در قبال اشخاص ثالث پذیرفته است . مدیرعامل غیر جز در صورت تعدی و تفریط در مال غیر مسئول نمی باشند. مدیر در اداره مال غیر مانند هر امین دیگری تنها در شرایطی ضامن می باشد که مرتکب تعدی یا تفریط گردد و در غیر اینصورت عدم ضمان او به استناد قاعده احسان و مهمتر از آن، به استناد حکم قانونگذار که او را در شرایط خاص مجاز به دخالت در اموال غیر دانسته است محرز می باشد. اصلاح ماده 306 ق. م بنحوی که در برگیرنده همه جوانب موضوع و بیانگر حدود الزامات اداره کننده و صاحب مال باشد می تواند در احیاء و ذی اثر بودن تاسیس حقوقی اداره مال غیر نقش اساسی داشته باشد.