بررسی تطبیقی معلوم ومعین کردن مورد معامله در قراردادهای غیر مالی وضمانت اجرای آن در حقوق مدنی وفقه امامیه

مورد تعهد وتملیک باید معلوم باشد.ابهام در مورد معامله – عوضین- از اصلی ترین عوامل بطلان معامله است که به اشکال مختلف تحقق یافته و موجب بروز اختلاف و نزاع طرفین معامله می شود به همین جهت شارع مقدس ، رفع ابهام از مورد معامله را ضروری دانسته و از انجام معامله در چنین شرایطی با عنوان غرر نهی نموده است.البته به نظر می رسد دلیل عمده بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله ، عرف و سیره عقلاست که از سوی شارع مقدس تنفیذ گردیده است.با وجود اینها درعقود مسامحه ای که هدف اصلی آنها ترویج احسان است (مثل ضمان – هبه –صلح ) و همچنین به منظور گسترش همیاری و مشارکت مردم در عقودی مثل جعاله و بیمه علم اجمالی به مورد معامله کافی دانسته شده است و.امروزه تراضی درباره ی چگونگی تعیین مورد معامله یعنی تعیین ظابطه و ملاک برای معلوم و معین کردن مورد معامله را جهت تحقق عقود مفید دانسته و نمی توان قراردادها را به بهانه مجهول بودن موضوع آنها باطل و بلا اثر دانست.اجتناب کامل از غرر در معاملات اگر نگوییم غیر ممکن است ، امری دشوار می باشد ولی غرر نیز نباید به حدی باشد که موجب انصاف معامله به آن شود.همچنین غرر موثر مربوط به موضوع معامله است و وجود غرر در لوازم و توابع مورد معامله خللی به صحت آن وارد نمی کند.