سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال سوء قصد به جان مقامات رسمی داخلی و خارجی با مطالعه در کنوانسیون های بین المللی

سوء قصد به جان مقامات رسمی کشورها همواره از مهمترین جرایم مورد توجه قانون گذار و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بوده است. همواره دقیق ترین و سریع ترین واکنشهای کیفری در این دسته از جرایم رخ داده است. سوء قصد به جان مقامات رسمی که از دیرباز در کشورهای مختلف ارتکاب می یافته است از مصادیق بارز تروریسم سیاسی می باشد. سوء قصد به جان مقامات طراز اول مملکت از جمله جرایمی است که علاوه بر به خطر انداختن موقعیت سیاسی حکومت از طریق تشویش اذهان عمومی و ایجاد نا امنی، متضمن خطراتی برای جان اولیاء کشور می باشد و به این دلیل این جرم را می توان از جمله جرایم سیاسی علیه امنیت داخلی و خارجی محسوب نمود. در رابطه با جرم سوء قصد به جان مقامات خارجی نیز با توجه به اهمیت مقام مورد سوء قصد و تأثیری که ارتکاب این بزه می تواند در روابط بین دولت ایران و دولت خارجی داشته باشد، در تأثیر منفی چنین بزهی روی این روابط که احتمالاً ممکن است به مناقشات و برخوردهای خصمانه و بروز کشمکشهای سیاسی و نظامی منجر گردد تردیدی نمی توان داشت. در این میان و با توجه به رابطه ی مستقیم این جرم با مقوله ی امنیت و استحکام پایه های کشور، نوع برخورد نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با جرم سوءقصد به جان مقامات داخلی و خارجی و به عبارت دیگر نوع سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران با پیش بینی مجازات های سنگین و متعدد در برخورد با این نوع جرایم و از سوی دیگر طراحی نهادها و الگوهای متعدد پیشگیری از وقوع این جرایم، نوعی از سیاست جنایی مبتنی بر کیفر و همچنین پیشگیرانه را در پیش گرفته است. به عبارت دیگر اهمیت جرم سوءقصد به جان مقامات داخلی و خارجی و جنبه های شمول این جرم در زمره ی جرایم علیه امنیت، برخورد کنشگرانه و واکنشی همزمان را در برخورد با این جرم طراحی نموده است.