رویکرد حقوق کیفری ایران به حفظ و ارتقاء و سلامت نظام اداری
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق
- نویسنده فریبا دهقانی
- استاد راهنما ابولفتح خالقی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1393
چکیده
این پایان نامه در مقام تبیین و بررسی حقوق کیفری ایران در جهت مبارزه با فساد اداری و در نهایت حفظ سلامت نظام اداری و ارتقاء دادن آن از زمان شکل گیری قوانین جزایی در ایران تاکنون می باشد .از آن جایی که وجود فساد در دستگاه های دولتی باعث اخلال در اداره امور دولتی و مانع رشد و توسعه یافتگی و نیز باعث نارضایتی مردم و تضعیف اقتدار حاکمیت در هر جامعه ای می شود، لذا حقوق کیفری برای مبارزه با این امر مهم ، موظف است به عنوان مهم ترین اهرم مقابله با جرم در جامعه، با اعمال روش های خاص خود و تدوین قوانین کیفری مناسب، به حفظ و ارتقاء سلامت نظام اداری بپردازد. هدف از نگارش این پایان نامه بررسی دقیق قوانین کیفری مرتبط با فساد و بیان نقاط ضعف و قوت آن ها، بررسی تدابیر کیفری خاص و نوین و به طور کلی نقش حقوق کیفری در خصوص مبارزه با فساد نظام اداری و چگونگی حفظ وارتقاء سلامت آن می باشد. روش تحقیق در این پایان نامه از نوع تحلیلی-توصیفی می باشد. پس از مطالعه وتحقیق پیرامون موضوع پایان نامه این نتیجه حاصل شد که قوانین مجازات ایران از ابتدایی ترین آن ها(1304) تا قانون مجازات اسلامی فعلی ، با تعیین مصادیق فساد وتعیین مجازات برای آن ها سعی در مبارزه با این جرایم داشته اند اما قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد( مریدا) دولت ها را تشویق به تصویب قوانین سرکوبگرانه وپیشگیرانه می کند وقانون ارتقاء سلامت اداری در جهت عمل به این تکلیف، از طریق تدابیر پیشگیرانه که خلاء آن در قوانین کیفری احساس می شد به مبارزه با این جرایم پرداخته است.
منابع مشابه
رویکرد قانون‌گذار به پیشگیری از جرم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی- اقتصادی در نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی بوده است؛ به‌عبارت‌دیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانون‌گذار به تهدید جدی فساد اداری- مالی علیه بقاء قانونی نظام اجتماعی- سیاسی و آرامش عمومی پی برده است. آنچه در این قانون به‌عنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگ...
متن کاملمقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure
کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...
متن کاملرویکرد قانون گذار به پیشگیری از جرم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی- اقتصادی در نهادها و سازمان های دولتی و عمومی بوده است؛ به عبارت دیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانون گذار به تهدید جدی فساد اداری- مالی علیه بقاء قانونی نظام اجتماعی- سیاسی و آرامش عمومی پی برده است. آنچه در این قانون به عنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگ...
متن کاملنظام حقوق کیفری ایران در عصر مغول
نظام حقوق کیفری، به منزله مجموعة روشهای کیفری مقابله جامعه با پدیده جرم؛ متأثر از نظام سیاسی، باورها، عقاید، دین و اخلاق حاکم بر جوامع است. به دنبال سلطه مغول بر ایران، نظام حقوقی این کشور با دگرگونیهایی رو به رو شد. نظام برگرفته از احکام شریعت اسلامی و فقه متزلزل شد و احکام و قوانین جدیدی وضع گردید. مغولان برای نظم بخشیدن به جامعه به ترتیب اولویت، از یاسای چنگیزی و سپس یرلیغ غازانی و تزوک ...
متن کاملحقوق متّهمان و محکومان بیمار در نظام عدالت کیفری ایران
Patient accused and convicts, for the special mental and physical conditions they have, are entitled to particular protection from the criminal system in their criminal procedures. Therefore, certain protective-distinguishing policies must be anticipated for this group of people in order to observe equitable procedure standards as well as avoid jeopardizing their general health. In the collecti...
متن کاملرویکرد نظام کیفری ایران به جرم فرار مالیاتی
فرار مالیاتی از جمله جرایمی است که با وجود ضریب بالای بزهکاری در جرایم اقتصادی، فراوانی بیشتری را به خود اختصاص داده است. قانون‌گذار ایران پس از اصلاحات مکرر قوانین مالیاتی، در ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم 1380 و در ماده 274 اصلاحیه قانون مزبور مصوب 1394 این پدیده اقتصادی را جرم‌انگاری و کیفر حبس برای آن پیش‌بینی نموده است. لیکن از منظر عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات بسیاری در ماده مزبو...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023