تبعیت شرط از عقد و استثنائات آن از دیدگاه فقهی حقوقی

تبعیت یکی از مفاهیم محوری حقوق خصوصی است و درک مفهوم آن برای شناخت بسیاری از عقود و روابط حقوقی ضروری می نماید. آشکار است که مفهوم تبعیت، نقشی محوری در فقه و حقوق داشته و هرگونه تحقیقی در این زمینه بدون شناخت مفهوم، معیار و آثار تبعیت، تحقیقی ناتمام خواهد بود. مسئله اثرپذیری شرط از عقد نیز ازجمله مسائلی است که از دیرباز تاکنون بسیار موردتوجه بوده است چراکه همواره این سوال مطرح است که آیا رابطه عقد و شرط، رابطه بین اصل وفرع است و یا صرفاً شرط از جهت ایجاد پیرو عقد است و ازلحاظ ادامه حیات می توان برای شرط وجود استقلالی قائل شد؟ از سوی دیگر با توجه به اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده بحث است در اینکه آیا می توان بر بقای شرط در صورت انحلال عقد تراضی نمود یا خیر؟ ازآنجاکه قانون مدنی حاکم بر جامعه ما برگرفته از فقه شیعی است اهمیت این مسئله در بحث ها و استدلال ها و کتب نگاشته شده فقها و حقوقدانان به نحو شایسته ای ملموس است؛ لذا اقتضا می نمود تحقیق جامعی پیرامون این مسائل از منظر فقهی - حقوقی انجام شود و نظر فقها در مورد این مبحث تبیین گردد چراکه در روابط افراد غالب قراردادها در راستای اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها با شرط یا شرایطی همراه هستند که خواه به صورت مستقیم در عقد ذکرشده باشند و خواه در قراردادی جداگانه آثاری چند بر عقد بار می کنند. البته نباید چنین پنداشت که اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، بیانگر آزادی مطلق و بی قیدوشرط است بلکه افراد تا آنجا می توانند از این اصل بهره مند گردند که با شرع، قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایرتی نباشد و از سوی دیگر به ارکان اساسی عقد خللی وارد نسازد. تفکر غالب این است که شرط تعهدی تبعی است لذا مسئله ای که باید موردتوجه قرار گیرد محدوده تبعیت شرط از عقد است. همچنین شایسته است استثنائات این تبعیت به نحو مقتضی موردبررسی قرار گیرد، مسئله ای که عمدتاً به آن پرداخته نشده است. فلذا در پژوهش پیش رو سعی نگارنده بر این قرارگرفته است که با بررسی مفاهیم موردبحث و تحقیق و دقت در منابع و مآخذ موجود، با استناد به اصول و قواعد فقهی و احکام برآمده از شرع و کتب نگاشته شده فقهی و حقوقی، به این دو مهم پرداخته شود.