بررسی ضوابط تعیین نوع و میزان مجازات تعزیری به اعتبار جانی و جنایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
- نویسنده محمد اسدی
- استاد راهنما سید محمد جواد وزیری فرد
- سال انتشار 1393
چکیده
در احکام کیفری اسلام، از آنجا که بیشتر عقوبات شرعی از مصادیق تعزیر هستند، بررسی ضوابط تعیین مجازات تعزیری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر از سه فصل تشکیل یافته که در فصل اول، ضمن دسته بندی مجازات اسلامی و تعریف تعزیر در لغت و اصطلاح، به بیان انواع مجازاتی پرداخته شده است که می توان به عنوان تعزیر اجرا نمود. در فصل دوم، اصل فردی کردن مجازات و مراحل مختلف آن، به عنوان ضابطه تعیین نوع مجازات تعزیری به اعتبار جانی بیان شده است. فردی کردن مجازات با اصل قانونی بودن مجازات تنافی دارد و عبارت از متناسب نمودن مجازات با شخصیت مجرم (قبل از صدور حکم و بعد از آن) و اوضاع و احوال جرم ارتکابی توسط مجرم (قبل از ارتکاب جرم، حین ارتکاب و بعد از آن) است. و در نهایت برای تعیین مقدار مجازات تعزیری نیز، میزان تعزیر در اطفال و بزرگسال بصورت جداگانه بحث شده است که در نتیجه تعزیر بزرگسال، نبایستی به میزان حد برسد بلکه همواره کمتر از آن است. در پایان (فصل سوم) نیز، ضوابط تعیین نوع و مقدار مجازات تعزیریِ هر یک از حبس، تبعید و جریمه مالی به اعتبار جنایت ارتکابی، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از اجرای این پژوهش، روشن کردن ضوابط لازم برای تعیین کیفیت و کمیت مجازات تعزیری به اعتبار مجرم و جرم است که می تواند کاربرد قضایی یا انتظامی داشته باشد. این تحقیق به روش استنباطی-تحلیلی، با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و نرم افزارهای علوم اسلامی می باشد.
منابع مشابه
حقوق مالکیت معنوی در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران
مالکیت از جمله حقوق مسلم اشخاص بوده که در تمامی کشورها مورد حمایت و احترام میباشد. امروزه رابطه دانش و تجارت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و اموال معنوی نقش مهم و حیاتی در روابط میان افراد حقیقی و حقوقی پیدا نموده است از مباحث حقوق مالکیت معنوی بررسی مبانی و نحوه انتقال آن میباشد. فقها دربارهی حقوق مالکیت معنوی به اظهار نظر پرداختهاند. برخی در مخالفت و عدم مشروعیت حقوق یادشده سخن گفته...
متن کاملاهلیّت تخاطب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
در فقه امامیه مشهور است که هرکدام از طرفین عقد باید در زمان انشای دیگری و در فاصله بین دو انشاء، شایستگی و اهلیّت انعقاد عقد را داشته باشند؛ و به تعبیر فقهی باید اهلیّت تخاطب داشته باشند؛ یعنی از هنگام انشای ایجاب، هرکدام از طرفین باید تا زمان اتمام عقد و پیوستن قبول به ایجاب، صلاحیت خود را حفظ کنند و فوت، جنون، سفه، فلس، إغماء، خواب و یا مستی بر آنها عارض نشود. در بین فقها، در این زمینه اختلاف...
متن کاملمقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure
کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...
متن کاملبررسی حق طلاق زنان در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژهای دارد و شارع و قانونگذار آزادی ارادۀ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوقدانان طلاق را به طور مطلق حق مرد میدانند و در موارد استثنایی طرقی برای دستیابی زن به طلاق در نظر میگیرند. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاههای مختلف فقهای اسلام و ارزیابی ادلۀ...
متن کاملبررسی حق طلاق زنان در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژهای دارد و شارع و قانونگذار آزادی ارادۀ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوقدانان طلاق را به طور مطلق حق مرد میدانند و در موارد استثنایی طرقی برای دستیابی زن به طلاق در نظر میگیرند. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاههای مختلف فقهای اسلام و ارزیابی ادلۀ...
متن کاملبررسی تعهدات امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه
با توجه به اینکه طبق قاعدۀ فقهی «عدم ضمان امین» در صورت عدم تعدی و تفریط، امین ضامن شیء تلفشده نخواهد بود و همچنین این قاعدۀ کلی و فراگیر در عقودی همچون ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت و رهن و ... جاری است، فقیهان بر این باورند که در عقودی چون عاریه میتوان شرط ضمان کرد، بنابراین در تمامی عقود اذنی و قراردادهایی که بهنحوی از انحا متصرف، مال دیگری را در اختیار دارد، سخن از امین و امانت مطرح خواهد ب...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023