الزامات حقوقی اسناد بین المللی در قبال بهداشت و سلامت عمومی با تکیه بر برنامه هزاره سوم توسعه

بهداشت عمومی عبارتست از مجموعه دانش و هنر پیشگیری از بیماری، تأمین، حفظ و ارتقای تندرستی و توانمندی بشر با استفاده از تلاش دسته جمعی که منجر به توسعه جامعه شود. این مفهوم در حوزه زندگی انسان گسترش یافته و به طریقی ضامن سلامت فرد و جامعه به شمار می رود. از این رو از دیدگاه جهانی، میدان رسالت ها، سیاست ها، وظایف و فعالیت های بهداشت عمومی، جهان شمول گردیده و از فرد به سمت جامعه جهانی پیشروی می کند. اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، سلامتی را نه صرفاً به معنای فقدان بیماری و ناتوانی بلکه در مفهوم کامل سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی قلمداد کرده است. واژگان بهداشت و سلامت در اسناد بین المللی اغلب به صورت مترادف به کار برده شده¬اند. برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی با هدف ارتقاء، حفظ و تأمین سلامت افراد یکی از ارکان مهم پیشرفت هر جامعه¬ای را تشکیل می¬دهد و حق تمام افراد بشر است که از آن برخوردار باشند. به همین دلیل لزوم وجود اسناد و معاهدات بین المللی که دولت¬ها را ملزم کند تا برای حفظ و تأمین بهداشت و سلامت عمومی به سیاستگذاری¬های لازم بپردازند، احساس می¬شود. اولین و کلی¬ترین اشاره به مسأله بهداشت و سلامت عمومی در ماده 55 منشور ملل متحد آمده است که طبق بند ب این ماده، دولت¬ها متعهد به ترویج راه حل¬هایی برای مشکلات مربوط به سلامت هستند. علاوه بر آن در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی و منطقه¬ای الزام دولت¬ها در رعایت بهداشت و سلامت عمومی مشاهده می¬شود. از این میان سندی که بیش از سایر اسناد بین المللی به مسأله بهداشت و سلامت پرداخته است، اعلامیه هزاره سوم توسعه می¬باشد که چهار هدف از هشت هدف مذکور در اعلامیه به طور مستقیم بر ارتقاء بهداشت و سلامت عمومی تأکید دارد و چهار هدف دیگر زمینه ساز بهبود شرایط بهداشتی و سلامتی می¬باشد. می¬توان گفت رعایت اسناد بین المللی در زمینه بهداشت و سلامت از سوی دولت¬ها می¬تواند تا حدود زیادی ضامن سلامت افراد جامعه بین الملل باشد. در نتیجه ایجاد ضمانت اجرای مناسب برای اجرای مفاد اسناد بین المللی که در این زمینه وجود دارد، لازم به نظر می¬رسد.