آثار حقوقی تعیین و تغییر کاربری بر املاک واقع در محدوده قانونی و حریم شهری

مالکیت مالکین هر چند دارای نفوذ و اعتبار عرفی و قانونی و شرعی می باشد و کاملا موافق اصول حقوقی است لیکن در موارد نفع عمومی قانونگذار با در نظر گرفتن شرایط خاصی اجازه تحدید حقوق مالکین را به برخی از نهادهای عمومی واگذار نموده است که از مهم ترین آنها می توان کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را که وظیفه تعیین کاربری و تغییر آن را بر عهده دارد دانست و شهرداری ها نیز با عنایت به اینکه مجری و ناظر بر انجام صحیح و کامل این امر هستند در این حوزه وارد شده و بخش اعظمی از این امور را حسب وظایف قانونی عهده دار گشته اند. البته در این میان مقرراتی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق خصوصی نیز وجود دارد که دستگاه های قضایی و دیوان عدالت اداری در صورت نقض مقررات ، دستگاه های اجرایی را محکوم نموده و در بسیاری موارد تا حد انفصال موقت و دائم مدیران دستگاه های اجرایی نیز پیش رفته و دارای ضمانت های اجرایی موثر می باشند. تعیین نوع استفاده زمین برای مالکین دارای اهمیت بالایی می باشد و در میزان ارزش مادی املاک تاثیر فاحشی می گذارد وبه لحاظ حقوقی نیز آن چنان دارای اهمیت می باشد که گاهاً مالکین را به صورت ناقص و از بعضی از حقوق خود نهی نموده و بعضاً این دامنه آنقدر پیشروی نموده که با اساس مالکیت مالکین در تعارض قرار می گیرد.