وضعیت حقوقی کودکان نامشروع در ایران با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک

پایان نامه
چکیده

دو مبنای اساسی برای مشروعیت نسب وجود دارد:نخست وجود رابطه ی نکاح شرعی و قانونی و دیگری وجود نکاح پنداری است.کودکانی که خارج ازاین دومبنا متولد گردندکودکان نامشروع نامیده می شوند.این اطفال عمدتا به سه دسته تقسیم می شوند:گروه نخست کودکانی هستند که براثر ارتکاب عمل زنابین زن و مرد متولد گردیده اند.نسب این کودکان نامشروع می باشد و قانون مدنی به پیروی از نظر اکثر فقهای امامیه،آنان را به پدر و مادر خود ملحق نمی داند.اما وجود رابطه ی خونی و طبیعی این اطفال با والدین خویش،انکارناپذیر است. گروه دوم اطفال حاصل ازتفخیذ زن ومرد هستند.درعمل تفخیذ،صرفادراثرتماس بدنی زن و مرد،زن حامل نطفه ی مرد می گرددوازاین طریق کودکی پابه عرصه ی هستی می گذارد.بی شک نسب این کودکان نیز شرعی نیست.زیرابرای مشروعیت نسب کودک،بایدرابطه ی جنسی مباح باشد. قسم سوم کودکانی هستند که باپیشرفت های پزشکی امکان تولد یافته اند.یعنی کودکان حاصل از تلقیحِ مصنوعیِ عمدیِ اسپرم و تخمک بیگانه.درخصوص مشروعیت نسب این کودکان اختلاف نظراست اما نظربرگزیده آن است که چون شرایط لازم برای تحقق نسب مشروع در این حالت جمع نیست،نسب این کودکان نامشروع است. طبق مفادکنوانسیون حقوق کودک،کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایرکودکان ندارند.امابراساس قوانین اسلامی وطبق رای وحدت رویه ی شماره617،رابطه ی توارث میان این کودکان و والدین آنها برقرار نمی باشد. علی رغم اینکه قوانین فعلی این کودکان را از تصدی برخی مناصب اجتماعی همچون قضاوت وشهادت محروم می داند،اماسابقه ی فقهی روایات واردشده در این خصوص،خلاف این حکم را ثابت می کند.

منابع مشابه

حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک و قوانین اسلامی با رویکردی به دیدگاه فقهی امام خمینی(س)

معاهده حقوق کودک مهمترین سند بین‌المللی در زمینة رفتار دولتها با کودکان است. از نظر کنوانسیون، کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند. بر اساس قوانین اسلامی، هر چند فرزند متولد از روابط نامشروع با والدین خود رابطه نسبی ندارد اما همانند فرزند مشروع از حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت و غالب حقوق اجتماعی برخوردار است و از برخی حقوق و مناصب مانند ارث، اجتهاد، قضاو...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تاملی بر وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک 1989

کنوانسیون حقوق کودک 1989 بر حق هویت و تابعیت کودکان تاکید نموده است و دولت ایران نیز با الحاق به این کنوانسیون این حق را به رسمیت شناخته است. در سالهای اخیر ازدواجهای تعداد زیادی از اتباع بیگانه با زنان ایرانی، جامعه ما را با پدیده کودکان بی سرپرست و فاقد شناسنامه و هر گونه اوراق هویتی روبرو کرده است. این کودکان از نظر حقوقی، تابع قانون دولت متبوع پدر محسوب میشوند و شناسنامه آنها باید طبق قوان...

متن کامل

نگاهی به کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک

کار کودک از جمله مصادیق قدیمی نقض حقوق بشر است. با این ‌همه، از میان برداشتن کامل آن در بسیاری از کشورها ممکن نیست؛ لذا در سال 1999 سازمان بین‌المللی کار «کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک» را تهیه کرد که در آن اعضا پذیرنده ملزم به ممنوعیت و محو تنها آن دسته از کارهای کودک شدند که ناپسند یا غیرقانونی‌اند و یا با توجه به وضعیت کودک، مضر و خطرناکند. از آن جا که ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته، بر...

متن کامل

نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی

توسل به ضمانت اجراهای قرارداد هنگامی مطرح می شود که موعد انجام تعهد رسیده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده ، نقض واقعی قرارداد رخ داده باشد . اما ممکن است قبل از زمان انجام تعهد بر اساس اظهارات ، اقدامات یا اوضاع و احوال متعهد ، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که او نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند ، در این فرض نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود و سؤال این است که آیا متع...

متن کامل

معیارهای ارزیابی مصلحت کودک در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک

 اولیای قانونی در کلیه‌ی اقدامات مالی و غیرمالی خویش نسبت به کودک مکلف به رعایت مصالح وی می‌باشند. تعریف «مصلحت» در همه‌ی نظام‌های حقوقی توأم با گونه‌ای ابهام تعمدی است تا در شرایط گوناگون قابلیت تطبیق پذیری را داشته باشد. این ابهام در ساحت‌های تقنین، قضا و اجرا می‌تواند پدیدار شود و موجب گردد که ارزیابی مصلحت از چارچوب‌های معینی پیروی نکند. این مسأله در تبیین حدود و ثغور مصلحت کودک، به عنوان ر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023