بررسی فقهی حقوقی ازدواج کودکان و مقایسه آن با حقوق بشر

کودک یک میوه نارس اجتماع انسانی است که هنوز در عرصه های جسمی ، اجتماعی، روحی و روانی و به طور کلی در تمامی بعد های متعدد یک انسان به بلوغ و رسیدگی کامل نائل نگردیده است. کودکی از مراحل بنیادین زندگی هر انسانی در جامعه است که اگر به خوبی شناخته نشود آثار و پیامدهای جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت. در مورد تزویج کودکان که برخلاف قائده بوده ، اصل تزویج کودکان مورد پذیرش فقهای اسلام قرار گرفته و در این زمینه افزون بر اجماع, عدله عامه و روایات خاصه ای وجود دارد. مشهور فقهای امامیه به سبب اختیار از دختر نابالغی که ولایت او از سوی پدر و جد پدری به تزویج درآمده است فتوی دادند و درباره پسر نابالغ که برایش همسر انتخاب شده کثیری از فقها قائل به سلب اختیار از او پس از رسیدن به سن بلوغ شده اند. در فقه و حقوق کنونی ازدواج دارای شرایط خاصی است که کودک فاقد آن شرایط می باشد از جمله قصد رضای طرفین ،اختیار ، بلوغ و .. حقوق دانان برای حل این مشکل در ماده 1041 قانون مدنی سن ازدواج برای دختران را 15 سال تمام و پسران 18 سال تمام مقرر کرده اند. در صورت عدول از این ماده تمام آثار حقوقی ازدواج طبیعی بر آنان بار می شود مگر در مورد مواقعی که دختران نابالغ نه تنها مکلف به تمکین جنسی نیستند بلکه عمل زناشویی با آنان مطلقأ ممنوع و مجازات هایی را در پی دارد. که مجازات های آن به 6 ماه تا دو سال حبس محکوم می باشد. اگر کودک پدر یا جد پدری داشت این اجازه را او به کودک می دهد و سایر اعضای خانواده در این راه سهمی ندارند در صورت فوت اولیای قهری تصویب اراده او با قیم است و قیم شخص خارجی می باشد بدین ترتیب باید پذیرفت که دخالت ولی قهری در ازدواج فرزند صغیر خود کمتر چهره حمایتی دارد و محدود به مصلحت مولی علیه می باشد. و دختر و پسر صغیر از این حیث باهم تفاوتی ندارند. این ولایت در اثر فوت و زوال عقل ساقط می شود، بنابراین پس از مرگ ولی قهری قیم یا وصی نمی تواند به نمایندگی ولی قهری کودک برای او تصمیم بگیرد بنابراین ذکوری که قبل از 18 سال تمام بخواهند ازدواج کنند باید از دادگاه معافیت از شرط سن بخواهند تا عقد به وسیله او منعقد شودو صحت آن هم منوط به اجازه ولی یا قیم خواهد بود. واژگان کلیدی : کودک ، بلوغ ، رشد ، ازدواج ، ولی قهری ، وصی و حقوق بشر.