تعارض قوانین در مورد ازدواج و طلاق در حقوق ایران و فرانسه

احوال شخصیّه یکی از مهمترین مسائل مطروحه در حقوق بین الملل خصوصی هر کشوری می باشد. در پاره ای از کشورها قاعده ی پذیرفته شده این است که احوال شخصیّه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخی دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیّه افراد مورد قبول واقع شده است.تعیین قانون حاکم بر ازدواج و طلاق در کشورهایی که احوال شخصیّه را تابع قانون ملی افراد می دانند، مبتنی بر تعیین تابعیت افراد و حل مسائل پیرامون آن می باشد. از جمله این مسائل تعیین قانون حاکم بر ازدواج و طلاق افراد دارای تابعیت مضاعف، افراد بی تابعیت، پناهندگان و یا زوجین دارای تابعیت متفاوت می باشد که راه حل این قضایا ممکن است در حقوق هر کشور نسبت به کشور دیگر متفاوت باشد. با توجه به تحولاتی که در روابط بین المللی ایجاد گردیده کشورهایی مانند فرانسه که قاعده ی اعمال قانون ملی بر احوال شخصیّه را پذیرفته اند با تصویب برخی مقررات از اصول مسلّم قبلی فاصله گرفته و تعیین قانون حاکم را به اراده ی افراد واگذار نموده اند. چون ایران و فرانسه هر دو از جمله کشورهایی می باشند که احوال شخصیّه افراد را تابع قانون ملی آنها می دانند، لذا در این تحقیق سعی شده که به مسائل مطروحه پیرامون تعارض قوانین راجع به ازدواج و طلاق در این دو سیستم حقوقی پرداخته و با ارائه ی راه حل های موجود در هر یک از این کشورها، به بیان اختلاف دیدگاه های قانون گذاران در خصوص قاعده های حل تعارض پرداخته شود.