مقایسه نهاد بازسازی با قرارداد ارفاقی در ایران با تاکید بر اصول راهنمای بانک جهانی

نحوه برخورد با یک بنگاه ورشکسته درحقوق ورشکستگیسنتی و نوین متفاوت است. در حقوق ورشکستگی سنتی اموال و دارایی های بنگاه اقتصادی فروخته و حاصل میان طلبکاران تقسیم و بنگاه تصفیه و منحل می شود اما اولویت در حقوق ورشکستگی نوین این است که بنگاه ورشکسته بتواند شرایطی برای بقا داشته باشد و تصفیه را آخرین راه کار برای حل بحران ورشکستگی می داند. در حقوق اکثر کشورهای پیشرفته در صورت ورشکستگی تاجر در کنار تصفیه، به بازسازی تجارت تاجر با هدف جلوگیری از تعطیل شدن فعالیت تجاری وی، حفظ امنیت شغلی کارگران، حفاظت از ظرفیت های تولیدی و تجاری جامعه و با تاکید بر حفظ منافع طلبکاران، دست می زنند که در مقایسه با نهادهایی چون تصفیه و قرارداد ارفاقی از مزایای نسبی بسیاری برخوردار است. در حال حاضر در حقوق ایران تنها راه ادامه فعالیت تجاری تاجر ورشکسته انعقاد قرارداد ارفاقی است. لیکن با توجه به کافی و موثر نبودن ساختار قرارداد ارفاقی، پیشبینی نهاد بازسازی نواقص این قرارداد را پوشش خواهد داد. به علاوه با توجه به اینکه تصویب قواعد ناکارآمد نه تنها به اصلاح وضعیت حقوقی تجاری جامعه کمک نمی کند بلکه نظم حقوق کنونی را هم بر هم می زند لذا لازم است قانون گذار در تدوین قوانین، خود را با سیستم های حقوقی پیشرو در این زمینه مانند اصول راهنمای بانک جهانی هماهنگ کند. در مطالعه ی فرآیند بازسازی مباحث ماهوی و آئینی مختلفی مطرح می شود مانند شروع فرآیند بازسازی، آثار بازسازی، لزوم ارائه ی طرح بازسازی و خاتمه ی فرآیند بازسازی. در خاتمه ی هر فصل این موارد با قرارداد ارفاقی و اصول راهنمای بانک جهانی مقایسه خواهد شد تامزایا و معایب جایگزینی این نهاد با قرارداد ارفاقی و قابلیت انطباق آن با سیستم های حقوقی جدید از جمله اصول راهنمای بانک جهانی مشخص شود.