الگوی حقوقی جرم خودکشی و معاونت در آن در ایران و مقایسه با حقوق انگلستان

حیات انسانی دارای کرامت است و از منظر آموزه های دینی و اسناد فراملی، تجاوز به آن، ناروا و جنایتی بزرگ است؛ از این رو، حیات انسان، به عنوان یکی از بنیادی ترین حقوق بشر، ارزیابی می شود. خودکشی نیز از اقدامات ناقض حق حیات است که توسل به آن، اصولاً اقدامات مرتکب را از دایره حرمت خارج نمی کند. در سیاست جنایی ایران، تحت تأثیر آموزه های فقهی و دینی، خودکشی گرچه مباح نبوده، ولی مورد جرم انگاری قرار نگرفته است. با وجود این، قانون گذار ایران، با تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 1388، معاونت در خودکشی را جرم انگاری نمود. به عبارتی، با لحاظ جرم نبودن خودکشی، می توان چنین گفت که معاونت در خودکشی، تابع نظریه مجرمیت مستقل است. هم چنین، اگر دو نفر، با استفاده از سیستم رایانه ای یا مخابراتی و یا حامل داده با یکدیگر پیمان خودکشی ببندند، در صورتی که یکی از آنها زنده بماند، معاون در خودکشی محسوب نمی شود. این پژوهش پیشنهاد می کند، در راستای تکریم حیات انسانی و پیشگیری از پدیده انحرافی خودکشی، صرف نظر از وقوع خودکشی و بدون نیاز به چنین ابزارهایی، معاونت در خودکشی جرم انگاری گردد. به علاوه می توان در صورت صغیر بودن قربانی خودکشی، مجازات معاون را تشدید کرد. هم چنین اجرای فوری اقدامات تأمینی تربیتی، برای فردی که به هر دلیل دست به خودکشی زده و موفق نشده است، از تدابیر ضروری دیگری است که از پدیده مزبور جلوگیری می کند. در نهایت، این پژوهش سعی بر این دارد که با لحاظ حقوق کیفری انگلستان، الگوی مناسبی در رابطه با خودکشی و معاونت در آن ارائه دهد.