تحلیل اثرات نرخ بهره پولی مثبت بر بهینگی و پایداری (با تأکید بر مدل های پس انداز احتیاطی)

انگیزه های مختلفی برای نگهداری پول و دارایی وجود دارد. در این رساله به این پرسش پرداخته شده است که در فضایی که بر «انگیزه های احتیاطی» برای نگهداری پول و دارایی تمرکز شود، چه نرخ بهره ای «وجود» تعادل پولی را تضمین خواهد نمود و همچنین «بهینگی» این تعادل را در پی خواهد داشت؟ قبل از پرداختن به پاسخ، ضرورت دارد مقدمتاً چند مفهوم اساسی و همچنین فضای مورد بحث روشن شود. فضای مورد تحلیل در این رساله دارای دو ویژگی اساسی است: «عوامل ناهمگون» و «بازارهای ناقص». فرض می شود که دارایی اولیه عوامل اقتصادی در معرض شوک های تصادفی «مختص به شخص» قرار دارد و از این رو فرآیند تحقق درآمد و انباشت ثروت عوامل و نهایتاً رفتار مصرفی عوامل متفاوت خواهد بود. منظور از «ریسک مختص به شخص» ریسکی است که توزیع کل دارایی را متأثر نمی سازد و فقط منجر به جابجایی افراد درون توزیع دارایی می شود. بدین ترتیب عوامل اقتصادی از حیث فرآیند درآمدی و مصرفی «ناهمگون» هستند در تقابل با مدل های «عامل نماینده» که همه افراد فرآیند تحقق درآمد و نهایتاً مصرف یکسانی را تجربه می کنند و اصطلاحاً «همگن» هستند. از سوی دیگر این رساله در فضای «فرضیه درآمد دائمی» فریدمن قرار دارد. «مطلوبیت نهایی پول» روی مسیر بهینه بایستی برای عوامل اقتصادی ثابت بماند. این مسئله مستلزم هموار نمودن مسیر مصرف است. اما از آنجا که در مدل مورد تحلیل در این رساله افراد مواجه با نوسانات درآمدی هستند، فلذا برای هموار نگه داشتن مسیر مصرفی خویش ناچارند از «بازارهای بیمه» استفاده نمایند. در فضای بازارهای کامل و اصطلاحاً مدل های «ارو-دبرویی» و یا «دبرویی» که دسترسی کامل به «بازارهای بیمه» و از جمله بازارهای «وام دهی و وام گیری» را برای خانوارها فراهم می آورند افراد از طریق «بیمه بیرونی» به صورت کامل خود را در برابر این ریسک های درآمدی بیمه می نمایند. به عنوان نمونه در فضای «دبرویی» خانوارها مجازند ریسک درآمدی خود را از طریق مبادله «دعاوی مشروط یک دوره ای» در بازار اوراق قرضه به صورت کامل پوشش دهند. اما در مدل های «بازارهای ناقص»، بازارهای وام و بیمه از طریق فرض حذف می شوند. بدین ترتیب تنها گزینه پیش روی افراد برای مقابله با نوسانات درآمدی، «بیمه شخصی» خویش از طریق نگهداری یک دارایی بدون ریسک از قبیل پول بدون پشتوانه، اعتبار (مشتمل بر پول درونی، اوراق قرضه دولتی، اسناد بدهکاری (ious)، سپرده های بانکی و ...)، و یا سرمایه است. به این دارایی های انباشته شده در این مدل که با «انگیزه های احتیاطی» صورت می پذیرد، «پس انداز احتیاطی» می گویند و این مدل ها را «مدل های بیولی» می نامند. اما چه نرخ بهره ای می تواند در این مدل ها «وجود تعادل پولی» را تضمین کند؟ مقصود از «تعادل پولی» تعادلی است که در آن قیمت ها همواره مثبت می مانند و «پول بدون پشتوانه» که فاقد ارزش ذاتی است، دارای ارزش مثبت و ثابتی می شود. منظور از تضمین «وجود تعادل پولی» پی ریزی شرایطی است که تضمین نماید ارزش پول بدون پشتوانه مثبت می ماند. در این مدل ها از طریق ایجاد تقاضای احتیاطی برای پول، ارزش پول مثبت می شود. یک روش برای تضمین وجود تعادل پولی، برقراری «قاعده فریدمن» است: یعنی برابرنمودن نرخ بهره واقعی با نرخ رجحان زمانی ( ) به قسمی که نرخ بهره اسمی برابر صفر شود. در چنین فضایی نرخ بهره اسمی صفردرصد، بهینه خواهد بود. اما پرسش این است که آیا در فضای مدل های بیولی قاعده فریدمن «وجود تعادل پولی» را تضمین می نماید؟ پاسخ منفی است و نتیجه کلیدی در مدل های بیولی همین وجه تفارق آنها با قاعده فریدمن است. اگر نرخ بهره برابر نرخ رجحان زمانی باشد، از آنجا که دیگر هزینه فرصتی برای نگهداری دارایی وجود ندارد فلذا افراد مایل به نگهداری مقدار نامحدودی دارایی با هدف «بیمه شخصی» خواهند بود. از آنجا که عرضه دارایی محدود است این مسئله منجر به وجود مازاد تقاضای دائمی برای دارایی می شود و لذا تعادل پولی نمی تواند «وجود» داشته باشد. نشان داده می شود که در صورت برقراری قاعده فریدمن دارایی و متعاقباً مصرف به سمت بی نهایت میل می کند و همچنین قیمت ها صفر خواهد شد. انباشت بیش ازحد دارایی یکی از ویژگی های مشترک مدل های بیولی است. به همین دلیل در مدل های بیولی، برای تضمین «وجود» تعادل پولی نرخ بهره را کاهش می دهند ( ). نقطه اشتراک مدل های مختلف بیولی همین کمتر بودن نرخ بهره نسبت به نرخ رجحان زمانی است. اما برقراری «تعادل مانا» یا «تعادل انتظارات عقلایی» مستلزم برقراری شرط است. از آنجا که تعادل مانا «بهینه پارتویی» است بدین ترتیب تعادل پولی شکل گرفته در مدل های بیولی بدلیل عدول از این شرط، «بهینه پارتویی» نخواهند بود. تنها حالتی که بین این دو تعادل می توان جمع نمود، حالت «نرخ بهره صفر درصد» است. در فضای مدل های بیولی دستیابی به «بیمه شخصی» معادل تحقق «فرضیه درآمد دائمی» است، یعنی هنگامی بیمه شخصی تحقق می یابد که مطلوبیت نهایی پول ثابت بماند. اثبات می شود که این حالت صرفاً در صورتی قابل دستیابی است که رجحان زمانی وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر نرخ رجحان زمانی صفر باشد. در چنین وضعیتی با تعیین «نرخ بهره صفردرصد»، «وجود» و «بهینگی» تعادل پولی و تعادل مانا به صورت همزمان محقق می شود. در فصل چهارم رساله اثبات شده است که هنگامی که افراد به دو دارایی یعنی پول بدون پشتوانه و اعتبار جهت بیمه شخصی خویش دسترسی داشته باشند همچنان نتایج فوق صادق خواهد بود. بحث دیگری که در این رساله به آن پرداخته می شود، آثار نرخ بهره بر «پایداری» است. در این زمینه از چارچوب مدل های رشد و به طور خاص مدل رمزی بهره گرفته شده است. مباحث مرتبط با «معیار پایداری» در جهت یافتن راه حلی برای این مسئله اساسی هستند که بدلیل تشدید بحران های زیست محیطی، جریان فعلی رشد اقتصادی می تواند در بلندمدت معکوس گردد و رفاه و بهزیستی نسل های آتی را به مخاطره افکند. یکی از دلایل اصلی این مخاطرات، «مصرف بیش از حد» است که به نوبه خود متاثر از ترجیح مطلوبیت نسل های فعلی بر نسل های آتی و به عبارت دیگر «رجحان زمانی اجتماعی» مثبت که از آن تعبیر به «نرخ بهره مصرفی» می شود می باشد. نشان داده می شود که در شرایط معینی در صورتی که در تابع مطلوبیت بین زمانی، نرخ رجحان زمانی اجتماعی مثبت باشد مسیر مصرف به سمت ادوار نزدیک تر تورش می یابد و مصرف بلندمدت به سمت صفر میل می نماید و بنابراین در این وضعیت «معیار پایداری» الزام می کند که برای جلوگیری از افول مسیر مصرف بهینه، نرخ رجحان زمانی صفر باشد. همچنین بر طبق رویکرد اخلاقی، «عدالت بین نسلی» مستلزم برخورد یکسان با نسل های فعلی و آتی است و اخلاقاً صحیح نیست برای نسل های آتی اهمیت کمتری قائل شویم و منابعی که حق آنهاست را اکنون به نفع خویش مصادره نموده و مصرف کنیم. این رویکرد اخلاقی «نرخ های تنزیل اجتماعی صفردرصد» و یا پایینی را تجویز می نماید که موجب سرمایه گذاری بیشتری می شوند و به رفاه آیندگان اهمیت می دهند.