نظام حاکم بر انتشار و اطلاع رسانی قوانین و مقررات در ایران

اطلاع رسانی به معنای تولید، گردآوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی، ترجمه، انتقال و تبدیل و کاربرد اطلاعات، در عرصه ی قوانین و مقررات به دلیل تاثیر و نقشش در بنیان های حقوقی نظیر، حاکمیت قانون، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل جهل به قانون مسموع نیست، تضمین حداقل اصول دادرسی عادلانه و امنیت حقوقی لازم و ضروری است. اطلاع رسانی در عرصه ی قوانین و مقررات، علاوه بر پیروی از اصول عام، می بایست اصولی مرتبط با موضوع را نیز مدنظر قرار دهد. بدون در نظر گرفتن به روز بودن، قابل فهم بودن و قابل اعتماد بودن قوانین و مقررات، اهداف اطلاع رسانی حاصل نخواهد شد و از طرفی رعایت اصولی همچون، ابتکاری بودن ارائه قوانین و مقررات، غیر انتفاعی بودن و تناسب شیوه های اطلاع رسانی با مخاطبین، امر اطلاع رسانی را تسهیل می کند. به رسمیت شناختن حق دسترسی به قوانین و مقررات، سبب توجه به نقش و تکلیف دولت ها در انتشار و اطلاع رسانی قوانین و مقررات می شود. دولت ها در طول تاریخ، رویکرد های متفاوتی به موضوع انتشار و اطلاع رسانی قوانین و مقررات داشته اند؛ گستره ی این رویکردها از اعتقاد به عدم انتشار تا جست و جوی رویکردهای نوین با تلفیق روش های موجود است. در کنار دولت ها نمی توان نقش نهادهای غیر دولتی(تجاری و غیرتجاری) را در امر انتشار و اطلاع رسانی نادیده گرفت. موضوع انتشار و اطلاع رسانی قوانین و مقررات، در نظام حقوقی ایران، به صورت مختصر و کوتاه در قانون اساسی و برخی قوانین عادی، مورد اشاره قرار گرفته است. انتشار و اطلاع رسانی رسمی، مکتوب و از طریق روزنامه رسمی از سازمان های وابسته به قوه ی قضاییه انجام می شود. در کنار روزنامه رسمی که طبق قانون اساسی و قانون مدنی، مسئولیت انتشار قانون را بر عهده دارد، سایر نهادها در قوه ی مجریه، مقننه، قضاییه و برخی نهادهای مستقل نیز اقداماتی در این زمینه انجام داده اند.علی رغم استفاده ی گسترده ی دولت و نهاد-های دولتی از ظرفیت های اینترنت برای ارائه قوانین و مقررات به شهروندان، نظام حقوقی ایران در زمینه ی انتشار و اطلاع رسانی قوانین و مقررات، با موانعی از جمله، تعدد نهاد های قانونگذاری، فقدان قانون جامع و اختصاصی در خصوص انتشار و اطلاع رسانی قوانین و مقررات، زبان فنی و پیچیده قانون، عدم پیش بینی آموزش قوانین و مقررات و عدم استفاده ی بهینه از ظرفیت های وسایل ارتباط جمعی(رادیو ، تلویزیون و مطبوعات) مواجه است. اهمیت اطلاع رسانی و شناساندن قانون به مردم، موضوع بررسی های جدی قرار نگرفته است. در یک جامعه ی دموکراتیک، شرکت عموم مردم در روند قانونگذاری اهمیت بسیاری دارد و اگر به ارزش و جایگاه قانون، آنچنان که باید اهمیت داده نشود، یک انحراف اساسی از آرمان های جامعه ی دموکراتیک صورت گرفته است. حق عموم به آگاه شدن از قوانین و تکلیف دولت به انتشار و اطلاع رسانی، پایه های اساسی یک جامعه ی تحت حاکمیت قانون است. اجرای کامل این اهداف اساسی، باید توسط تمام بخش های حکومت پیگیری شود و از طریق یک نظام حقوقی توانمند تضمین شود. اصل کلی این است که تا وقتی قانون انتشار نیافته است، الزامی برای کسی ایجاد نمی کند، ولی این قاعده، در اعصار مختلف، به انحاء گوناگون اجرا شده است. مثلاً گاهی انتشار قانون به وسیله ی اعلان عمومی و یا اطلاع رسمی در کلیساها عملی می شده است. در مواقعی که قانون نتیجه ی شرکت مستقیم تمام ملت از طریق رأی دادن در مجالس بوده، طبعاً انتشار قانون مقارن با وضع آن بوده است. در حاضر، رایج ترین شیوه برای انتشار قانون استفاده از مطبوعات است؛ هرچند ایده های بکارگیری وسایل ارتباطی و فناوری های نوین در این زمینه در حال رشد است.