تاثیر اوصاف و شروط بر تعادل اقتصادی عوضین

اوصاف و شروطی که متعاقدین آن را در عالم اعتبار بر اساس نیازها و اوضاع و احوال خود می آفرینند، گاه در مرحله ی اجرا عقیم می ماند و هیچ گاه در عالم واقع متولد نمی گردد. حال باید به این مسئله پاسخ داد که آیا حذف این اوصاف و شروط بر تعادل اقتصادی عوضین موثر خواهد بود؟ ارتباط اوصاف و شروط با عقد چگونه توجیه می گردد؟ در فقه اوصاف بر اساس یک تقسیم بندی کلی به دو دسته ی وصف صحت و اوصافی غیر از وصف صحت تقسیم می گردند، که ضمانت اجرای تخلف از وصف صحت می تواند دریافت ارش و یا فسخ قرارداد باشد. اما در تخلف از سایر اوصاف متضرر ناگزیر با ضمانت اجرای فسخ به عنوان تنها راه حل مواجه است. اوصاف را از جهات مختلف از قبیل میزان اهمیت، نحوه بیان و غیره می توان تقسیم نمود؛ اگر وصفی که مورد تخلف قرار گرفته است، جوهری و ذاتی باشد، معامله با بن بست بطلان روبرو می گردد و در غیر این صورت با ضمانت اجرای سنتی فسخ دست به گریبان خواهد شد. قدر متیقن این که اکثریت فقها به عنوان یک اصل پذیرفته اند که اوصافی که دارای ارزش مالی هستند، بر ثمن معامله موثر خواهند بود و فقدان آنها تعادل اقتصادی عوضین را متزلزل خواهد کرد. در مورد شروط نیز دقیقاً همین بحث مطرح است. نگارنده در این تحقیق بر آن است که با شناسایی انواع اوصاف و شروط به بررسی تأثیر آنها بر تعادل اقتصادی عوضین بپردازد. چهار عامل شرط، وصف،کمیت و اجل در برآورد مقدار ارزش در حین عقد می توانند دخالت داشته باشند و دخالت آنها در مقام سازندگی و ایجاد موازنه است. در نوشتار حاضر، در چهارچوب عنوان، در یک فصل به بررسی تأثیر شرط بر تعادل اقتصادی عوضین و در فصل دیگری به بررسی تأثیر وصف بر تعادل اقتصادی عوضین پرداخته خواهد شد. اجل نیز تحت عنوان یکی از اقسام شرط مورد بررسی قرار گرفته و کمیت و مقدار را نیز اگر وصف باشد تحت یکی از عناوین وصف و در صورتی که مقدار نماینده میزان عوضین باشد از بحث ما است. نگارنده در پی آن است که با استفاده از روش کتابخانه ای پس از تبیین نظریات به ضمانت اجراهای ناشی از برهم خوردن تعادل اقتصادی عوضین بپردازد. در فقه امامیه و به تبع آن در قانون مدنی این راهکارها بسیار محدود می باشند، که غالباً نیز به فسخ قرارداد منتهی می شوند، در حالی که در عصر حاضر اکثر نظام های حقوقی متمایل به سمت بقای عقود و حتی الامکان جلوگیری از برهم خوردن معاملات هستند. امید است قانون گذار در قانون گذاری های بعدی با استفاده از روش های جدید انقلابی در این باب از حقوق صورت دهد.