نظام حقوقی حاکم بر نشریات الکترونیک با توجه به قانون مطبوعات و آیین نامه اجرایی و رویه قضایی

پایان نامه
چکیده

پیدایش هر وسیله ارتباطی جدید آغازگر یک دگرگونی است. در زمینه نشریات الکترونیک به عنوان یکی از مصادیق تحولات فن آوری اطلاعات و ارتباطات این سوال مطرح می شود که آیا این سنخ از نشریات قواعد مشابه نشریات چاپی را می طلبد یا نیاز به مقررات گذاری خاص دارد؟ نظام حقوقی کنونی ایران با تعمیم دادن مقررات نشریات کاغذی به الکترونیکی پاسخگوی مقتضیات نشریات الکترونیک نمی باشد. در واقع قانون مطبوعات فعلی بر اساس ویژگی های رسانه ای روزنامه های چاپی تنظیم شده است، در حالی که ویژگی ها و مقتضیات فضای مجازی و نشریات الکترونیکی متفاوت از فضای فیزیکی و نشریات چاپی می باشد. لذا برای نتیجه گیری مطلوب ابتدا باید به زیربنا و ارکان اصلی این نشریات توجه نمود و با در نظر گرفتن ویژگی های خاص نشریات الکترونیکی (از جمله الکترونیکی بودن، تعاملی بودن، امکان چندرسانه ای و فرامتنی بودن)، برای این سنخ از نشریات قانون دقیق و به روز که با خصوصیات آن ها هماهنگ باشد تدوین نمود. همچنین در قانون مزبور مباحثی چون تاسیس نشریات الکترونیک، استقلال حرفه ی روزنامه نگاری الکترونیکی و حق مولف روزنامه نگاران آن لاین نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در زمینه محدودیت های ناظر بر محتوای این سنخ از نشریات نیز باید اشاره کرد که مصادیق این محدودیت ها در قانون مطبوعات، قانون جرایم رایانه ای، قانون مجازات اسلامی و ... بیان شده است.

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

رویکردهای تازه در نظام حقوقی اعسار (نقد نظام حقوقی حاکم بر تاکید بر نقد ماده 18 آیین نامه اجرائی)

لزوم حمایت از معسر از یافته‌های جدید بشری و داده‌های مترقی فقه اسلامی است. نشانه‌های نهاد اعسار در حقوق ایران به قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری بازمی‌گردد. سوء استفادة بی‌شمار از این نهاد مترقی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادیِ ناشی از پذیرش یا رد دعوای اعسار، سبب شده است تا قانون‌گذار با اتکا به سنت فقهی، مدام در پی اصلاح و تغییر مقررات باشد. آخرین تغییر مربوط به اصلاح بند ج ماده 18...

متن کامل

جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان منابع حقوق در دکترین حقوقی

این مقاله به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون می پردازد. با توجه به مزیت های نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است. طرفداران قاعده گذاری قضایی معتقدند تحدید و انحصار منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانونگذاری نه ممکن است و نه مطلوب. به همین سبب استفاده از قا...

متن کامل

توصیف خواسته در قانون و رویه قضایی

توصیف حقوقی به معنای تعیین جایگاه حقوقی موضوعات و مسائل و قرار دادن آنها ذیل عناوین حقوقی است. این توصیف در مورد خواسته که بخش مهم دعوای خواهان می‌باشد نیزاعمال می‌گردد. توصیف خواسته به این معناست که مقصود خواهان از طرح دعوا و عبارات و درخواستهای او معلوم گردد و اشتباه در بیان و عبارات، سبب مردود شدن دعوای او نشود. این مفهوم در حقوق ما ناآشنا است و دکترین حقوقی و رویه قضایی در این خصوص رویکرد ر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023