راه کارهای حقوقی نظارت بر شرکت های فراملی توسط کشورهای سرمایه فرست؛ با توجه به عملکرد دولت امریکا

پایان نامه
چکیده

شرکت های فراملی با استفاده از ساختارهای منحصر به فردشان، موفق به گسترش فعالیت های اقتصادی شان به اقصا نقاط جهان گردیده اند و در نتیجه ، دارای آنچنان قدرت عظیم اقتصادی گشته اند، که نه تنها از مهمترین بازیگران اقتصادی در عرصه ی بین الملل گردیده اند، بلکه، به واسطه ی اقتدار اقتصادیشان قادر به نفوذ در حاکمیت کشورها و اثرگذاری بر روابط سیاسی حاکم در نظام بین الملل شده اند. به گونه ای که در نهایت بسیاری از ابعاد زندگی افراد انسانی را به میزان زیادی تحت تأثیر خود قرارداده اند. لذا، این حد از گستره ی نفوذ و اقتدار موجبات نگرانی جامعه ی بین المللی را فراهم نموده است. تا جایی که، شناخت مسئولیت برای این شرکت ها و اعمال نظارت بر تعهدات ناشی از آن، تبدیل به یکی از مهمترین دغدغه های نظام جامعه ی بین الملل گردیده است. از این رو، به دنبال تنظیم و نظارت بر فعالیت های فراملی ها، تلاش های گوناگونی در سطح داخلی و بین المللی صورت گرفته است. حال آنکه، در میان همه ی این تلاش ها، اقدامات داخلی کشورهای موطن این شرکت ها از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار بوده است. چرا که، این کشورها عموماً از کشورهای توسعه یافته بوده و عملاً از توانایی و اقتدار بیشتری برای نظارت بر فعالیت های این شرکت ها، نسبت به سایرین برخوردارند. این کشورها با استفاده از ساختارهای حقوقی پیشرفته و توانمندشان، به اعمال نظارت از طرق قانون گذاری، قضایی و اجرای آنها می پردازند. در این حین، با توجه به اینکه فعالیت این شرکت ها در کشورهای مختلف صورت می گیرد، کشور سرمایه فرست ناگزیر خواهد بود برای اعمال نظارتی موثر، بسیاری از اقدامات خود را به صورت فراسرزمینی، خواه مستقیم یا غیرمستقیم (همراه با آثار فراسرزمینی) اعمال نماید. که البته، این امر عمدتاً به پشتوانه ی توان اقتصادی، سیاسی و نظام حقوقی کشورهای سرمایه فرست ممکن می گردد. از طرفی، در این زمینه نباید عملکرد ایالات متحده امریکا را از نظر دور داشت. به علت آنکه، این کشور، دولت موطن غالب فراملی های بزرگ در جهان است و اغلب در این حوزه پیشگام بوده است، طوری که در بسیاری از موارد با توسل به ابتکارات و قوانینی نوین از عهده ی این مهم برآمده است. لذا، برای تبینی صحیح از اقدامات نظارتی ممکن توسط دول سرمایه فرست برای نظارت بر فراملی ها، لازم است این نمونه ی عملی را از نظر دور نداریم.

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مسئولیت دولت در قبال نقض حقوق بین الملل بشر توسط شرکت های فراملی

امروزه شرکت‏های فراملی را می توان یکی از کنشگران مهم عرصه بین‏المللی تلقی کرد. این ویژگی مهم حقوق بین الملل عمومی معاصر است. رشد شرکت‏‏های مزبور و توسعه فعالیت آن‏ها باعث شده است تا ضرورت تسری قواعد حقوق بین الملل به این موجودیت‏های نوظهور در عرصه بین‏المللی مورد بررسی قرار گیرد. هم چنین در این خصوص و به‏ویژه در پرتو قواعد راجع به مسئولیت بین المللی دولت بررسی این مسأله حایز اهمیت است که اصولاً ...

متن کامل

بررسی راه کارهای فقهی و حقوقی معاملات پیش فروش

در خصوص پیش فروش و چگونگی امکان تحقق آن در قالب بیع سلف، فقها، مراجع محترم عظام و حقوقدانان، به ارائه راهکارهای مختلفی پرداخته اند. هدف این مقاله بررسی راه کارهای یاد شده، جهت انجام چنین معاملاتی است. نتیجه تحقیق این بود که نمی­توان حکم کرد پیش فروش مرادف و هم معنای بیع سلف است. بلکه مفهوم وسیعی است که اقسام مختلفی از بیع و قرارداد را می تواند شامل شود.اشکال مختلف و مصادیق گوناگون پیش فروش در ج...

متن کامل

رابطه فرصت های سرمایه گذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکت ها

ارزش ذاتی هر شرکتی به تصمیمات مالی و سرمایه گذاری آن بستگی دارد. بازار به شرکت های دارایفرصت های سرمایه گذاری متفاوت، واکنش متفاوتی نشان می دهد. عمر شرکتها و وضع کنونی آنها درچرخه عمرشان، مجموعه فرصت های سرمایه گذاری پیش روی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. در اینتحقیق براساس نمونه ای از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران طی سالهای5831 تا 5831 رابطه فرصت های سرمایه گذاری و...

متن کامل

مبانی فقهی – حقوقی سلب مالکیت توسط دولت

انسان نسبت به آنچه بدست می آورد حس مالکانه داشته و خواهان آن است که قوانین و مقررات در جهت تضمین و صحه نهاندن بر آن تصویب و اجرا شوند. ولی آنچه را که امروزه مشاهده می کنیم تثبیت قوانین و مقررات محدود کننده و گاهی سلب کننده حق مالکیت می باشد. در این مقاله سعی شده است با بررسی منابع فقهی و حقوقی به این هدف دست یابیم؛ که آیا مجموعه دولت  (و زیر مجموعه های آن)می توانند چنین حقی را از مردم سلب ن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023