موضوع : کنترل نهادهای تحت نظر رهبری با تأکید بر بنیاد مستضعفان و جانبازان

نهادهای تحت نظر رهبری به نهادهایی گفته می شود که خارج از حیطه اقتدار سه قوه مشغول به فعالیت هستند . بررسی نظارت برآنها از این جهت دارای اهمیت است که از یک طرف با توجه به قانون اساسی هیچ نهادی معاف از نظارت نیست و همه نهادها و دستگاههای حاکم ، موضوع نظارت هستند و از طرف دیگر نهادهای مذکور در حیطه اقتدار سه قوه نیستند تا بتوان بر اساس آن میزان نظارت بر آنها را سنجید .با توجه به اینکه قانونگذار این نهادها را در زمره موسسات عمومی غیر دولتی ذکر کرده است و با این نام بخشی از سازمان اداری کشور محسوب می شوند . بنابراین اصولاً می بایست ساز و کارهای نظارتی بر این موسسات در مورد این نهادها هم اعمال شود . نظارت هایی مثل نظارت قیومتی قوه مجریه – نظارت سازمان بازرسی کل کشور – نظارت قوه مقننه که از طریق دیوان محاسبات ( نسبت به آن بخشی از بودجه موسسات که از بودجه کل کشور تأمین می شود ) ، وضع قوانین و مقررات و ایجاد و انحلال این موسسات اعمال می شود ، ... در حالیکه می بینیم اعمال نظارت های ذکر شده در مورد نهادهای مذکور ، با محدودیت همراه است . چرا که شورای نگهبان معتقد به این امر است که اعمال قوانین و مقررات بر نهادهای تحت امر رهبری بدون اجازه ایشان خلاف شرع است و قانونگذار در پی تأمین نظر شورای محترم این محدودیت را در قالب تبصره 2 ماده فهرست موسسات عمومی غیر دولتی گنجانده است . ایرادی که چندان مبنای حقوقی آن واضح نیست چرا که نظارت بر نهادهای تحت امر رهبری را نمی توان نظارت بر رهبری تلقی نمود تا چنین ایرادی متصور شود و این اقدام شورای محترم نگهبان باعث ایجاد قوانین متزلزل می شود که به نظر می رسد شایسته شأن قوه مقننه نیست . از سوی دیگر در صلاحیت نظارتی مجلس خبرگان بر این نهادها به عنوان مرجع صالح به نظارت بر رهبری تردید جدی وجود دارد که به نظر می رسد ریشه این تردید ها در عدم صراحت اصل 111 قانون اساسی می باشد . بنابراین به نظر می رسد شایسته است که شورای محترم نگهبان در جهت جلوگیری از تصویب قوانین متزلزل و اجازه دهد که قوانین به صورت کلی و عام الشمول تصویب شوند . همچنین نظر تفسیری خود را در خصوص اصل 111 بیان کند تا به اختلاف نظرهای موجود پایان دهد .