تحلیل تطبیقی اجاره اشخاص با قرارداد کار در حقوق ایران با تأکید بر قرارداد حمل و نقل

چکیده عمل انسان از دیر باز به عنوان یکی از ارزشمند ترین داشته های وی مورد رغبت دیگران برای رفع نیاز هایش بوده است و به عنوان یک عوض مورد معامله قرار می گرفت؛ به ترتیب قواعد و مقرراتی جهت تعیین و تنظیم امور مربوط به آن وضع شد. در قانون مدنی ایران به اقتباس از فقه و آرای فقیهان موادی در باب اجاره به آن اختصاص داده شد. در خصوص اجاره اشخاص تنها به چند ماده مختصر اکتفا شد و پس از آن با وضع قانون کار اختلافات در زمینه شمول این دو قانون بر قضیه مطروحه پیش آمد. این اندیشه در جامعه حقوقی ایران شکل گرفت که قانون کار قانون مدنی را نسخ کرده مقررات مربوط به اجاره اشخاص به طور کلی منسوخ است ولی این پژوهش ثابت کرده است که قانون مدنی در این زمینه نسخ نگردید، تنها اختصاص و تقیید در کار بوده و موارد بسیار زیادی است که تنها در قالب اجاره اشخاص می گنجد و در موارد شبهه در شمول قانون مدنی یا کار به قانون عام مراجعه می شود. این پژوهش در چهار فصل تنظیم گردید؛ فصل اول به مفاهیمی چون اجاره اشخاص و قرارداد کار می پردازد و در آن با تبیین معنا و مفهوم منفعت از دیدگاه حقوقدانان و فقیهان در آخر نظر منتخب در این زمینه همان حیثیت و استعداد و قابلیت نتیجه دهی موجود در اشیا، انسان، حیوان است که سنگ بنا و راهگشای ما سر تاسر این پژوهش است. فصل دوم به تشکیل اجاره اشخاص و قرارداد کار اختصاص داده شد و به مواردی چون مالیت داشتن عمل انسان پرداخته شد و نیز به تشریح ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل که امروزه بخش اعظمی از قراردادها از این طریق منعقد می گردند پرداخته شد. فصل چهارم به انحلال اجاره اشخاص و قرارداد کار اختصاص داده شد و به مواردی چون بطلان، فسخ، انفساخ و نهادهای موجود در قانون کار همچون استعفا و اخراج با تشریفات آنها و مقایسه آنها با نهادهای مشابه در قانون مدنی چون فسخ قرارداد از سوی کارگر و کارفرما پرداخته شد. به طور کلی در این پژوهش سعی شده است مواردی را که قانون مدنی بر آن حاکم است شناسایی گردد و از همه مهمتر نگاه به قانون کار از منظر حقوق مدنی(نه حقوق اداری) بوده که در نوع خود بدیع به نظر می رسد.