اقدامات تأمینی در داوری با مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی خارجی و بین الملل

از جمله ابهامات موجود در بحث داوری، صلاحیت و اختیار داور در صدور قرارهای تأمینی است. در حقوق ایران باتوجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و اصل صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی و استثنا و خلاف اصل بودن داوری، در موارد شک باید اصل را بر عدم اختیار داور گذاشت. محاکم دادگستری نیز باتوجه به این موارد، داور را دارای صلاحیت جهت صدور قرارهای تأمین نمی دانند. آنچه این نظریه را تقویت می کند مباحثی همچون چگونگی اجرای قرارهای تأمین یا دستور به ثالثی که اصلاً به داوری تراضی نکرده، می باشد. به نظر می رسد باتوجه به مبانی حقوق ما از جمله اصل حسن نیت و قاعده ی فقهی«من التزم بشئٍ التزم بلوازمه» می توان داور را دارای صلاحیت و اختیار جهت صدور قرارهای تأمین دانست. با توجه به اینکه قانونگذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 صلاحیت داور در صدور دستور موقت توسط داور را پذیرفته است می توان صلاحیت داور را در صدور قرارهای تأمین به سایر موارد نیز تعمیم داد. البته در حقوق ایران داور از بین قرارهای تأمینی و موقت، فقط حق صدور دستور موقت را دارد و نمی توان تأمین خواسته را نیز در حدود اختیار داور دانست چرا که ممکن است خواسته خارج از چهارچوب توافق نامه داوری باشد. چنانچه داور را دارای صلاحیت در صدور قرارهای تأمین بدانیم باز هم رجوع به دادگاه اجتناب ناپذیر است. زیرا اجرای رای داور با دادگاه است و مشکل در این است که طبق قوانین فعلی قرارهای تأمین را نمی توان به عنوان«رأی داور» پذیرفت. در قوانین داوری بین المللی نظیر قواعد آنسیترال، آی سی سی و سازمان جهانی مالکیت معنوی صریحاً به اختیار داور جهت صدور دستور موقت تصریح شده است. در برخی کشورها مانند آمریکا، قانونگذار دستور موقت صادره از داور را معادل رأی نهایی می داند. واژگان کلیدی: دستور موقت، تأمین خواسته، داوری، داوری تجاری بین المللی، اقدامات تأمینی.