بررسی ماهیت و ادله ی صحت و لزوم بیع استصناع در فقه و حقوق با محوریت آراء امام خمینی (س)

هدف از نگارش این پایان نامه بررسی ماهیت عقد استصناع در فقه و حقوق شیعه و اهل سنت بارویکردی برآراء امام خمینی(س) می باشد که در دو فصل و 7 گفتار به رشته تحریر در آمده است. فصل اول شامل سه گفتار است که به بررسی عمومات عقود، شرایط اساسی صحّت هرمعامله و تعریف عقد استصناع می پردازد. جامع ترین تعریف از این عقد این است که سفارش ساخت به قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می-شود که برای تولید کالایی خاص یا احداث طرحی در آینده بسته می شود و قیمت آن نیز در زمان یا زمان های توافق شده به صورت نقد یا اقساط پرداخت خواهد شد. با تعریف فوق دامنه این عقد بسیار گسترده خواهد شد و قراردادهایی که برای ساخت خانه، فرش، خودرو، احداث شرکتهای بزرگ، مجموعه های صنعتی و پروژه های کلان منعقد میشود را در هم میتواند در برگیرد. فصل دوم نیز 4گفتار دارد که متشکّل از بررسی عقد استصناع به عنوان عقد مستقل یا عقد غیر مستقل است، بیان دیدگاه های فقها و حقوقدانان و ذکر کاربردهای مختصر این عقد در جامعه است. درمیان فقهای متقدّم شیخ طوسی این عقد را در زمره ی عقود معدوم دانسته و آن را رد کرده است و ابن حمزه و ابن سعیدحلّی نیز آن را عقدی صحیح اما جایز می دانند. لکن فقها و حقوقدانان معاصر ادله ی شیخ طوسی را رد کرده و استصناع را عقدمجهولی نمی دانند چرا که هنگام انعقاد قرارداد لازم است تمام خصوصیات این عقد به صورت جزئی ذکر شود. حضرت امام نیز درباب این عقد سخنی نفرموده اند اما از آن جا که عنصر زمان و مکان را در اجتهاد قبول داشته اند میتوان گفت این قرارداد نیز مورد تایید ایشان است اهل سنت نظرات گسترده تری نسبت به شیعه در باب تایید این عقد دارند که از این میان حنفیه کامل ترین نظر را داراست زیرا استصناع را عقدی مستقل می داند. از آن جا که در کتب فقهی و روایی ادلّه ی خاصی برای صحت این عقد وجودندارد، مشروعیت این عقد با استفاده ازآیه اوفوابالعقود، تجاره عن تراض، و روایت المسلمون عند شروطهم تایید می شود. هم چنین عرف مردم و بنای عقلا نیز موید این عقد است. البته اگر کسی این عقد را درزمره ی یکی از عقود معین مانند بیع و اجاره بداند ادلّه ی صحت و لزوم آن عقد برای استصناع نیز کافی است. کلمات کلیدی: عقد، عقد بیع، عقد استصناع، استصناع موازی، بیع سلف، بیع کالی به کالی