غبطه و مصلحت در نمایندگی در حقوق ایران و فقه امامیه
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده رقیه ابراهیم پور امام
- استاد راهنما محمد بهمنی محمدرضا پیرهادی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
برخی اشخاص حقیقی به طور دائم یا موقت نمی توانند شخصاً و بدون دخالت دیگری، حقوق خود را استیفاء کنند که به آنان محجور می گویند و قانون آنها را تحت سرپرستی دیگران مانند ولی یا قیم و سایر اشخاص گذارده است. برخی اشخاص نیز مایل به اجرای حقوق خود به مباشرت نیستند؛ لذا، به دیگری نیابت (وکالت) می دهند تا عمل حقوقی را به نام و به حساب او به جا آورد. اشخاص حقوقی نیز به وسیله نمایندگان خود، اعمال لازم را برای زندگی حقوقی خود انجام می دهند. در دو فصل این تحقیق، رعایت غبطه یا مصلحت در وظایف و اختیارات نمایندگی و اثر حقوقی عدم رعایت مصلحت در وظایف و اختیارات نمایندگی، بحث شده است. هدف از تحقیق، عبارت است از بررسی و تدبیر ضمانت اجراهای حاکم بر اعمالی که نماینده بدون در نظر گرفتن مصلحت اصیل انجام می دهد. نوع تحقیق، توصیفی – تحلیلی بوده و به روش کتابخانه ای انجام شده و نظر فقها نیز مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق : در کلیه اقسام نمایندگی، نیابت، مقید بر این است که نماینده، رعایت مصلحت اصیل را بنماید. اعمال نماینده در اداره امور مربوطه، باید در حدود متعارف باشد و متعارف در اداره اموال غیر، رعایت مصلحت اوست. در فرضی که عدم رعایت مصلحت اصیل، به طور غیرعمدی باشد، معامله صحیح است و حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت که با نماینده، طرف قرارداد شده اند نیز ایجاب می کند که قرارداد نافذ باشد و شخص ثالث بتواند به سرنوشت معامله اعتماد کند. لیکن، در این فرض، درجایی که نماینده، درپی رعایت غبطه اصیل است و عمل انجام شده در حدود متعارف بوده و اهتمام لازم را در حفظ حقوق اصیل می نماید، امّا، در نتیجه اشتباه در تمییز مصلحت، نمی تواند به آن چه مصلحت اوست برسد، چون نمی توان تقصیری را به نماینده نسبت داد، مسئولیتی نیز متوجه او نخواهد بود؛ ضمن این که تعهد نماینده از نوع تعهدات به وسیله است نه تعهد به نتیجه. امّا، اگر عدم رعایت مصلحت، به دلیل بی مبالاتی و قصور نماینده باشد، نماینده باید خسارات ناشی از تقصیر خود که بر اصیل وارد شده را جبران سازد؛ چون تعهد خویش را انجام نداده است. در فرضی که نماینده، به طور عمدی یا برای سودجویی و اغراض دیگر، مصلحت اصیل را نادیده می گیرد و عملی برخلاف غبطه اصیل انجام می دهد، نمی توان چنین اعمالی را صحیح دانست.
منابع مشابه
معیارهای ارزیابی مصلحت کودک در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک
اولیای قانونی در کلیهی اقدامات مالی و غیرمالی خویش نسبت به کودک مکلف به رعایت مصالح وی میباشند. تعریف «مصلحت» در همهی نظامهای حقوقی توأم با گونهای ابهام تعمدی است تا در شرایط گوناگون قابلیت تطبیق پذیری را داشته باشد. این ابهام در ساحتهای تقنین، قضا و اجرا میتواند پدیدار شود و موجب گردد که ارزیابی مصلحت از چارچوبهای معینی پیروی نکند. این مسأله در تبیین حدود و ثغور مصلحت کودک، به عنوان ر...
متن کاملDegenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers
In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...
متن کاملرعایت غبطه و مصلحت اصیل در نمایندگی
شناسه هایی در مورد حدود اختیارات هر نماینده وجود دارد. مهمترین آنها، حدود مصرح اختیارات و نیز رعایت غبطه و مصلحت است. قوانین داخلی با بهره گیری از فقه اسلامی، به طور پراکنده به تکلیف نمایندگان مختلف برای رعایت غبطه و مصلحت اشاره نموده اند. عدم ارائه تعریف مناسب از مفاهیم غبطه و مصلحت در قوانین، موجب بروز ابهاماتی در تشخیص وظیفه نماینده از لحاظ حکمی و مصداقی شده است. این خلاء در متون فقهی و حقوق...
15 صفحه اولواکاوی مصلحت در فقه شافعی و امامیه در احکام حکومتی
مصلحت، وصفی مترتب بر حکم شرع، تشخیص صلاح از فساد و خیر از شر است. پیشینه طولانی مصلحت نزد شافعیه و امامیه، مطالعات تطبیقی را موجه مینماید. شافعیه مصلحتاندیشی را نوعی استدلالکردن دانسته و با گسترش دامنه قیاس هر نوع اجتهاد مبتنی بر مصلحت را پوشش دادهاند. ایشان از ادراکات عقلی و تطابق مسائل نوین با ادله موجود، به اجتهاد به رأی، قیاس و استصلاح روی آوردند. امامیه ادراکات یقینی عقل را حجت دان...
متن کاملتبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران
عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقولههایی است که برای انطباق پارهای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تأثیری بیبدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی از عرف بیشتر متأثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحّه گذاشتن عرفهای محلی و ارجاع قانونگذار به آنها توانسته است ماهیت زنده و پویای ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023