جایگاه سیاسی اقتصادی جمهوری آذربایجان در ارتباط با اتحادیه اروپا

جمهوری آذربایجان از منابع انرژی زیادی برخوردار است و اکتشافات جدید و نیز همجواری این منطقه با حوزه ی دریای خزر و آسیای مرکزی و منابع سرشار آن مناطق ، اهمیت قفقاز جنوبی مخصوصاً آذربایجان را در تولید و امنیت انرژی و ترانزیت آن افزایش داده است و پیوستگی جغرافیایی جمهوری آذربایجان با روسیه، ایران و آسیای مرکزی بر اهمیت آن افزوده است. استراتژی اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی به تلاش کمیسیون و پارلمان اروپایی برای پایه گذاری قراردادهای همکاری و مشارکت « تأسیس » ( کمک های بشر دوستانه ) ، همچنین پیمان ماستریخت تأکید دارد. اتحادیه اروپا با توجه به اهمیت قفقاز و جایگاه استراتژیک ج. آذربایجان سعی می نماید این کشور را با کمک سازمان های اروپایی مانند ناتو، سازمان امنیت و همکاری اروپا ( osce ) مجمع شورای اروپا و تقویت پیمان های منطقه ای همسو ( گوام و... ) در ترتیبات اقتصادی، امنیتی و نظامی خود وارد تا هرچه بیشتر در نظام اروپایی و غربی مستحیل شود. ساختار و نوع نظام سیاسی حاکم بر جمهوری آذربایجان نیز در پی ارائه تصویری لائیک و سکولار از خود، تلاش می کند چهره ای متساهل و دارای انعطاف بیشتر در مسائل از خود نشان تا هر چه بیشتر به افزایش سطح روابط با اروپا بیانجامد بر همین اساس احداث خطوط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیهان ، ناباکو ( ترانس خزر ) و احداث جاده ترانزیتی غرب به شرق از مسیر ج. آذربایجان که از طرح ها کلان منطقه ای به شمار می رود در این راستا ارزیابی می شود. آن چه که منافع غرب را در منطقه با چالش جدی مواجه نموده ، تضاد اندیشه ی بنیادگرایی اسلامی با تسلط بیگانگان بر بازار کشورهای اسلامی و منابع و معادن این کشورها است و یقیناً آنان برای حفظ منافع خود با بنیادگرایی اسلامی مبارزه می کنند. یکی از روش های مبارزه، گسترش تفکر سرمایه داری و سکولار و نهادینه کردن این تفکر در سیاست و حکومت این کشورهاست. آذربایجان با این تصور که اتحادیه اروپا، توسعه ی اقتصادی و صنعتی پایدار را برای این کشور به ارمغان خواهد آورد و در باز پس گرفتن سرزمین های اشغالی قره باغ در کنار آذربایجان قرار می گیرد، وارد بازی قدرت سوم شد ولی بررسی آمار و اطلاعات تا به حال جزء وابستگی اقتصادی این کشور به نفت و کسب در آمد از آن را ثابت نکرده است.