بررسی فقهی قاعده ی الزعیم غارم و کاربرد آن در قانون مدنی و کیفری

«الزعیم غارم» که به معنای «کفیل و ضامن، مسئول و متعهد است» می باشد، یکی از قواعد فقهی مستنبط از روایات و آیات است و بر سه بحث فقهی ضمان، حواله و کفالت منطبق است؛ زیرا زعیم یا متعهد مال می شود که ضامن یا «محال علیه» است یا متعهد احضار مدیون می شود که «کفیل» است. ضمان و حواله عقودی لازم و مبتنی بر انتقال دین از ذمّه ی مدیون به ذمّه ی زعیم هستند که برای تحقق شان شروطی مثل ایجاب و قبول و تنجیز و اهلیت طرفین عقد و ثبوت دین در ذمّه لازم است و مجموعه ی این شرایط موجب تحقق مسئولیت مدنی برای زعیم خواهد شد و اقسامی چون ضمان و حواله ی به غیر جنس دین، حال و موجّل، ترامی و دور یا ضمان و حواله ی متعدد وجود دارند که هر کدام مخالفان و موافقانی از فقها دارد. آنچه که موجب سقوط تعهد متعهد می شود از قبیل انجام تعهد، فسخ، اقاله، مالکیت مافی الذمه و تهاتر در این عقود نیز سبب بری الذمه شدن و انقضای تعهد زعیم خواهد شد. اما کفالت چون تعهد به احضار است عقدی غیرمالی و غیرمعوض است اما شروط تحقق یافتنش همان شروط عقود از جمله ضمان و حواله است و مسئولیت مدنی کفیل نیز می تواند به صورت حال یا موجّل یا موقت، تبرّعی و قراردادی یا قهری باشد همچنان که دور و ترامی یا تعدد کفیل در آن راه دارد. هر چند قانون از مسئولیت کیفری ضامن و کفیل سخنی نگفته است اما فقها مباحثی در خصوص مسئولیت کیفری مدیون ممتنع از ادای دین مطرح می کنند که می توان در مورد زعیم در بحث ضمان یا حواله مطرح ساخت، همچنین طرح بحث حبس کفیل توسط فقها می تواند بیانگر مسئولیت کیفری ضامن باشد