بررسی شرایط نفوذ وصیت در ترکه در فقه امامیه با نگاهی به حقوق موضوعه

با توجه به آن که وصیّت از اسباب انتقال مالکیت محسوب شده و در خارج کردن آن از ترکه بر ارث مقدّم می باشد و از طرف دیگر این اختیار به موصی داده شده است تا هر گونه که می خواهد وصیّت کند و پس از فوت، اراده موصی از طرق گوناگون قابل کشف خواهد بود نافذ بودن چنین وصایایی، تابع شرایط و احکام خاصّی است که تعیین حدود اختیارات موصی، تنفیذ وصیّت مازاد بر ثلث و نقش قبول و ردّ وصیّت و نیز اجازه ورثه نسبت به مازاد بر ثلث از جمله مهمترین مباحثی است که در این پایان نامه به بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی آن پرداخته شده و مواضع اختلاف و وفاق آراء فقها و حقوقدانان به شکل مشروح و مبسوط تبیین گشته است. از جمله نتایج و دستاوردهای این تحقیق آن است که وصیّت اشخاص بلاوارث به تمام اموال و دارایی خود در امور خیر نافذ بوده و حاکم صرفاً به عنوان زمامدار جامعه وصیّ من لا وصیّ له شناخته می شود. وصیّت به حرمان ورثه در صورتی که مفاد محرومیت و اضرار در آن وجود داشته باشد غیر مشروع و باطل بوده و رضایت وارث محروم نیز نقشی در بطلان و صحّت آن ندارد. همچنین درباره اجازه وارث در خصوص وصیّت مازاد بر ثلث با توجه به این مبنا که استصحاب رضایت ورثه و دوام اجازه، مانع نافذ بودن وصیت را از بین می برد، در این حالت اجازه وارث به عنوان تنفیذ وصیّت موصی بدون الزام آور بودن در زمان حیات موصی برای وارث می تواند در زمان حیات موصی واقع شود و نهایتاً اثبات این مطلب که ادّعای اشتباه از سوی ورثه در خصوص ظنّ به قلّت مال موصی به و کثرت کل ترکه، با تمسک به ظهور لفظی در برابر اصول عملیّه قابل پذیرش نخواهد بود. کلمات کلیدی: وصیّت، تنفیذ، وارث، حرمان,اجازه.