مبانی و آثار فقهی و حقوقی اعراض از مال

چشم پوشی از مال تحت عنوان "اعراض از مال" از حقوق مسلم مالک و نیز یکی از انواع تصمیمات و تصرفات مالک در راستای حق مالکیت وی می باشد. "اعراض از مال" دارای قدمتی برابر تاریخ زندگی انسان بوده و نمونه ای جهانی است. اعراض از مال در قوانین کشور های گوناگون مطرح گردیده و نظام های حقوقی مهم و معروف جهان آن را پذیرفته اند. اعراض از مال مسئله ای قابل بحث در حقوق اموال و مالکیت، از حوز? حقوق خصوصی و به عنوان یکی از اسباب زوال مالکیت و حق عینی مطرح گردیده است. اعراض از مال در اعصار و امصار مختلف مورد توجه فقهاء، حقوقدانان و نظام های حقوقی بوده و از جهات گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. زوال مالکیت بعنوان یکی از آثار اعراض از مال، محور اصلی بحث و گاهاً مهمترین وجه مورد اختلاف نظر می باشد. شرع مقدس اسلام در مورد اعراض از مال دارای نظرات خاصی می باشد که بدون حصول شرایط و ضوابط خاص مد نظر شارع هرگز نمی توان به صرف روی گرداندن و رها کردن مال، آن را اعراض از مال تصور نمود. در قانون مدنی تنها در ماد? 178 در بیان حکم اموال مغروقه ذکری از اعراض شده است. شاید بدیهی بودن اعراض در یک نگاه اجمالی از سوی قانونگذار دلیل این نقصان باشد. به هر حال در بررسی دقیق تر و مواجهه با مسائل مرتبط با اعراض از مال در می یابیم که پیچیدگی ها، تنوع مسائل و ابهامات فراوانی موجود است. از آنجا که دکترین حقوقی مبتنی بر نظریات حاصل از پژوهش های آکادمیک از راهکارهای اساسی نیل به غنای حقوقی و قضائی است لذا پژوهش حاضر که در سه بخش جداگانه علاوه بر مقدمه و نتیجه گیری طراحی گردیده در صدد است با گردآوری، تنظیم، بررسی و تحلیل مطالب و نقل قول های مرتبط با موضوع به یک تعریف جامع برای اعراض از مال و آثار و شرایط تحقق آن دست یابد. بطور خلاصه می توان گفت اعراض از مال بر اساس دیدگاه و قول مشهور علماء حقوق و جمعی از فقهاء، در صورت حصول اجتماع شرایط و فقدان موانع سبب سقوط و زوال حق ملکیت می شود مال اعراض شده در زمر? مباحات تلقی می گردد بنابراین قابل تملک از سوی هر شخص دارای اهلیت از جمله مالک اولیه می باشد.