نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین و مقایسه آن با کشور مصر
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده حسنعلی فاتحی
- استاد راهنما مهرزاد ابدالی جلیل مالکی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
یکی از ضرورت ها و نیازهای اجتناب ناپذیر برای اجرای صحیح قوانین و اجرای عدالت در همه کشورها وجود یک سیستم کامل و دقیق نظارتی است. بنا بر این قدمت نظارت مقارن با زندگی سیاسی و اجتماعی بشر است. دیوان عالی عالی ترین نهاد قضایی در ساختار قضایی همه کشورهاست و به همین دلیل آن را دادگاه عالی نامیده اند، که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه های پایین تر را عهده دار است. اصل 161 قانون اساسی ایران به وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور متعرض شده و مقرر داشته «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.» امّا از یک سو بر خلاف اطلاق و عمومیت نظارت دیوان عالی در اصل مذکور در مواد 367 و 368 ق. آ. د. م. 1379 نظارت دیوان عالی کشور خصوصاً نظارت فرجامی آن بعنوان یک استثنا تلقی و به صورت موردی مطرح و در واقع اصل بر عدم فرجام خواهی و نظارت مطلق دیوان عالی کشور قرار داده شده است. از طرف دیگر نظارت فرجامی کیفری مصرحه در مواد 430 و 434 و 464 ق. آ. د. ک. 1290 حسب ماده 308 ق. آ. د. ک. مصوب 78 صریحاً نسخ شده است این پژوهش می کوشد تا با تبیین جایگاه نظارتی دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در مراجع قضایی و غیر قضایی و مقایسه آن با کشور مصر در قسمت هایی که امکان مقایسه و تطبیق از نظر موضوعی می باشد، و به اشکال و شیوه ها و ابزار و سازو کارهای نظارتی دیوان عالی نسبت به اجرای صحیح قوانین در محاکم قضایی تالی و مراجع غیر قضایی و بررسی تفصیلی وظایف و اختیارات آن در قوانین سابق و جاری و دیدگاه ها و انتقادات مطرح شده و ارائه راهکارها و پیشنهاداتی که منجر به تعمیم و توسیع نظارت دیوان عالی کشور و عینیت بخشیدن و اجرایی کردن اصل 161 قانون اساسی با الگوگیری و تاسی از قوانین سابق و نظام های حقوقی سایر کشورها از جمله کشور مصر پرداخته شده است، باشد که زنگار موجود را از این آینه بزداید.
منابع مشابه
مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure
کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...
متن کاملدادگاه عالی قانون اساسی مصر و نظارت اساسی بر قوانین
تضمین جایگاه والای قانون اساسی در بین هنجارهای حقوقی، اقتضای آن را دارد که سازوکار مؤثری برای صیانت آن در نظر گرفته شود. لذا، توجه به تجربه دیگر نظامهای حقوقی و از جمله، نظام حقوقی مصر، چه بسا میتواند به تبیین سازوکاری مؤثر برای صیانت از قانون اساسی در ایران کمک کند. در این باره باید اشاره کرد که مقنن اساسی مصر در سال 1971 با توجه به مسئله ضرورت صیانت از قانون اساسی، دادگاه عالی قانون اسا...
متن کاملنقش و جایگاه شورای عالی مالیاتی در نظام مالیاتی کشور و نظارت دیوان عدالت اداری بر آن
در امر تعیین و وصول مالیات ایجاد اختلاف میان مؤدی و سازمان مالیاتی امری محتمل است و به همین دلیل در سازمان مالیاتی مراجعی برای رسیدگی به اختلافات فوق تشکیل شده است که در نظام مالیاتی کشور ما در راس آنها شورای عالی مالیاتی قرار دارد. مبتنی بودن تمامی اعمال دولت بر قانون و اینکه باید مرجعی مستقل جهت نظارت بر این امر وجود داشته باشد از ویژگی نظام های مردم سالار و مبتنی بر حاکمیت قانون است. با توجه...
متن کاملصلاحیت دیوان محاسبات کشور در پاسداری از بیت‌المال «با نگاهی به نقش نظارت دیوان بر شهرداریها»
مدیریت امور شهری و ارایه خدمات عمومی توسط شهرداریها نیازمند کسب منابع مالی است که هرچند ماهیت حقوقی این نهادعمومی لزوم تامین بیش از پنجاه درصد آن را از محل منابع غیردولتی ایجاب نموده، و در عمل موانعی همچون نظریه تفسیری اصل (55) قانون اساسی شفافیت مالی و نظارتی کارآمد بر این منابع را با چالش مواجه ساخته است، لیکن وجود ظرفیتهای قانونی از قبیل قانون دیوان محاسبات که صلاحیت عام نظارتی را برای این...
متن کاملورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی
هر یک از نهادهای موجود در دادرسی مدنی با کارکرد خاصی پیش‌بینی شده‌اند و ضروری است قوانین نیز طوری تنظیم شوند که با درنظر‌گرفتن این کارکردها، نظم دادرسی متلاطم نشود. در بین نهادهای ناظر بر آرای دادگاه‌ها، دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است که دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را از لحاظ شکلی و ماهوی و دیوان عالی کشور صرفاً از لحاظ شکلی و انطباق رأی با قواعد حقوقی بررسی می‌شود، با...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023