آثار انتقال سهم و سهم الشرکه در روابط طرفین , شرکت و اشخاص ثالث با نگاهی به حقوق انگلستان

مهم ترین اثری که از عقد انتقال به بار می اید انتقال مالکیت است. برای تحقق انتقال مالکیت شرایطی چون اهلیت طرفین، قصد و رضا، مشروعیت قرارداد، ثبت انتقال و رضایت شرکت و نهادهای شرکت لازم و ضروری است و بدون آن شرایط عقد موثر نخواهد بود یا آنکه نیاز به تصویب بعدی خواهد داشت. در مرحله ی بعد با تحقق انتقال مالکیت آثاری چون الزام به تسلیم برگه ی سهم مطرح می گردد. در بحث از روابط طرفین پرسش دیگری مطرح شد که آیا با انتقال سهم، حق تقدم در خرید سهم که قبل از انتقال ایجاد شده است نیز منتقل می گردد یا اینکه این حق در مالکیت انتقال گیرنده باقی خواهد ماند و دیدیم که این مسئله بستگی به این دارد که در نظر عرف حق تقدم در خرید سهم جزئی از توابع مبیع است یا خیر. انتقال سهم و سهم الشرکه در حقوق ایران و انگلیس انتقال گیرنده را نسبت به قراردادهایی که شریک قبل از انتقال داشته قائم مقام خواهد کرد و قراردادهای قبل از انتقال در مورد شریک جدید نیز اجرا خواهد شد. در حقوق ایران چنانچه در جریان دعوایی که مالک سهم اقامه نموده است سهم منتقل گردد گاهاً این دعوا خاتمه یافته تلقی می گردد و گاه نیز انتقال گیرنده جانشین انتقال دهنده خواهد شد. در حقوق انگلیس یکی از راهکارهایی که برای خاتمه دادن به دعاوی ای که شریک علیه شرکت اقامه نموده است پیش بینی شده خرید سهم توسط شرکت است و این انتقال می تواند منجر به خاتمه ی دعوا شود. کاهش تعداد شرکا از حداقل مقرر در قانون در اثر انتقال سهم منجر به انحلال شرکت خواهد شد. در حقوق انگلستان با توجه به پذیرش شرکت تک شریک این بحث سالبه به انتفای موضوع است. در پاسخ به این پرسش که آیا انتقال به اتباع خارجه می تواند تابعیت شرکت های ایرانی را تحت شعاع خود قرار دهد یا نه؟ دیدیم که در حقوق ما به عنوان اصل ملاک کنترل پذیرفته نشده است و جز در چند مورد استثنائی این ملاک موثر در مسئله ی تابعیت شرکت نیست.در حقوق انگلیس نیز دلیل قانع کننده ای مبنی بر پذیرش ملاک کنترل وجود ندارد. عضویت در شرکت برای شریک تازه وارد محدودیت هایی را نیز در پی دارد. این محدودیت ها تحت دو عنوان محدودیت های مربوط به معاملات و محدودیت مربوط به نام شرکت آورده شده است. در حقوق انگلستان نیز از آثار خاص انتقال بحث کرده ایم. چنانچه شرکت سهام خود را تملک کند و مالک واقعی سهم شرکت باشد و در عین حال مالک اسمی سهم شخص دیگری باشد؛ از نظر قانون انگلستان شرکت هیچ حقی بر سهم ندارد و مالک اسمی سهم مالک سهم فرض خواهد شد. قانون شرکت های انگلستان در مواردی شرکت های عام را ملزم به ابطال سهامی کرده است که تملک کرده اند. این ابطال می تواند باعث کاهش سرمایه ی شرکت های عام از حداقل مقرر در قانون و نتیجتاً الزام به تبدیل شرکت به شرکت خاص شود. در مواردی انتقال سهام به شرکت خاص می تواند منجر به این تکلیف گردد که شرکت خاص به عنوان شرکت عام ثبت شود. الزام به پرداخت مالیات نیز اثری است که در رابطه با دولت مطرح می شود.