بررسی جنبه های کیفری مقررات راجع به اصل 49 قانون اساسی [ با تاکید بر مقررات مربوط به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره ) ]
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
- نویسنده حمید زارع گاریزی
- استاد راهنما نریمان فاخری رامین پور سعید
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
اصل 49 محدود کننده مالکیت خصوصی می باشد ، متکی بر مبانی فقهی و اسلامی است و بر اساس اصول ، قواعد و دستورات اسلامی تدوین گردیده است . دین مبین اسلام که احترام زیادی بر مالکیت خصوصی افراد قائل شده در مواردی محدودیت هایی بر مالکیت خصوصی اشخاص در نظر گرفته که از جمله این محدودیت ها می توان به موارد مصرح در اصل 49 اشاره کرد که با اجرای آنها اهداف والایی همچون عدالت اجتماعی و فقر زدایی را به دنبال دارد . لزوم احترام به مالکیت خصوصی اشخاص از یک سو و اهمیت حفظ بیت المال و جلوگیری از اتلاف آن از سوی دیگر ، دادرسی مربوط به این اصل را با مشکلات خاصی روبرو کرده بگونه ای که رسیدگی ها ، تا حد قابل توجهی با صدور بخشنامه ها و فرامین خاص صورت پذیرفته و دادرسی مربوط به آن از قواعد و ضوابط و اصول دادرسی معمول کشور فاصله گرفته و حالت دادرسی افتراقی را پیدا نموده تا حدی که به نظر می رسد در مواردی از اصل برائت که از معیارهای اعمال عدالت است عدول شده و اماره مجرمیت بر اصل برائت تقدم یافته است ، منتهی با گذر زمان ، شیوه دادرسی ها در رعایت اصول مربوطه به دادرسی سیر صعودی را پیموده ، تاجائیکه می توان گفت امروزه کلیه اصول دادرسی عادلانه در آنها رعایت می گردد .
منابع مشابه
اعمال فراسرزمینی مقررات انتظامی: بررسی موردی اعمال مقررات حقوق رقابت (با نگاهی به قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی)
چکیده اقتصاد به هم پیوسته جهانی موجب شده است اثر فراسرزمینی بروز رفتارهای ضد رقابتی افزایش یابد. این تأثیر فراسرزمینی نیازمند تدابیری است که از حیث جغرافیایی نیز متناسب و درخور این اقدامات باشد. در این راستا دولتها ناگزیرند تا برای مقابله با رفتارهای ضد رقابتی عناصر فعّال اقتصادی را که در سایر کشورها فعالیت می‌کنند نیز مورد نظر قرار دهند. این گسترش صلاحیت به فرای مرزهای سرزمینی موجب تبعات حقوق...
متن کاملمقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure
کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...
متن کاملاعمال فراسرزمینی مقررات انتظامی: بررسی موردی اعمال مقررات حقوق رقابت (با نگاهی به قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی)
چکیده اقتصاد به هم پیوسته جهانی موجب شده است اثر فراسرزمینی بروز رفتارهای ضد رقابتی افزایش یابد. این تأثیر فراسرزمینی نیازمند تدابیری است که از حیث جغرافیایی نیز متناسب و درخور این اقدامات باشد. در این راستا دولتها ناگزیرند تا برای مقابله با رفتارهای ضد رقابتی عناصر فعّال اقتصادی را که در سایر کشورها فعالیت می کنند نیز مورد نظر قرار دهند. این گسترش صلاحیت به فرای مرزهای سرزمینی موجب تبعات حقوقی...
متن کاملنظارت بر مقررات دولتی(اصول 85 و 138 قانون اساسی)
بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام‌آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مص...
متن کاملسیاست جنایی ایران در خصوص مقررات اصل 44 قانون اساسی
در جهت اجرای سیاست های کلی اصل44، «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. تحلیل و بررسی ابعاد سیاست جنایی مندرج در این قانون، از طریق شناسایی رفتارهای مجرمانه و پاسخ های پیش بینی شده، موضوع اصلی این پژوهش است. در مورد پدیده ی مجرمانه، غور و تعمق در مواد مخت...
15 صفحه اولارزیابی مقررات مربوط به اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی 1392
بعد از تحمل کیفر یکی از دغدغه‌های اصلی بزهکار، توانایی بازگشت به جامعه و برخورداری از حقوق اجتماعی است. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 انتظار این بود که بعد از کارشناسی‌های تخصصی و ایرادهای گرفته شده به قوانین قبل، مواد آن در نهایت دقت و فارغ از هرگونه ایراد، تدوین و تصویب شوند تا حقوق جامعه و بزهکار بعد از تحمل مجازات به بهترین نحو تأمین گردد. اما با نگاهی به مواد 25 و 26 قانون مجازا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023