بررسی جنبه های کیفری مقررات راجع به اصل 49 قانون اساسی [ با تاکید بر مقررات مربوط به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره ) ]

اصل 49 محدود کننده مالکیت خصوصی می باشد ، متکی بر مبانی فقهی و اسلامی است و بر اساس اصول ، قواعد و دستورات اسلامی تدوین گردیده است . دین مبین اسلام که احترام زیادی بر مالکیت خصوصی افراد قائل شده در مواردی محدودیت هایی بر مالکیت خصوصی اشخاص در نظر گرفته که از جمله این محدودیت ها می توان به موارد مصرح در اصل 49 اشاره کرد که با اجرای آنها اهداف والایی همچون عدالت اجتماعی و فقر زدایی را به دنبال دارد . لزوم احترام به مالکیت خصوصی اشخاص از یک سو و اهمیت حفظ بیت المال و جلوگیری از اتلاف آن از سوی دیگر ، دادرسی مربوط به این اصل را با مشکلات خاصی روبرو کرده بگونه ای که رسیدگی ها ، تا حد قابل توجهی با صدور بخشنامه ها و فرامین خاص صورت پذیرفته و دادرسی مربوط به آن از قواعد و ضوابط و اصول دادرسی معمول کشور فاصله گرفته و حالت دادرسی افتراقی را پیدا نموده تا حدی که به نظر می رسد در مواردی از اصل برائت که از معیارهای اعمال عدالت است عدول شده و اماره مجرمیت بر اصل برائت تقدم یافته است ، منتهی با گذر زمان ، شیوه دادرسی ها در رعایت اصول مربوطه به دادرسی سیر صعودی را پیموده ، تاجائیکه می توان گفت امروزه کلیه اصول دادرسی عادلانه در آنها رعایت می گردد .