سیاست کیفری ایران در مواجهه با تخریب جنگلها با تاکید بر حوزه جغرافیایی جنگلهای شمال کشور

یکی از جرایم و پدیده های خطر آفرین برای محیط زیست، تخریب جنگل می باشد و منظور از آن ایجاد هرگونه تغییر در عناصر تشکیل دهنده ی جنگل است که منجر به کاهش سطح پوشش و تولید در جنگل و انقراض بعضی از عناصر آن می شود به طوری که جنگل نتواند نقش اقتصادی و زیست محیطی خود را به صورت مستمر ایفا کند. نوع واکنش قانونگذار در برابر این جرم و نوع اقدامات سرکوب گرانه اتخاذ شده در مواجهه با مرتکبان این پدیده، سیاست کیفری ایران را تشکیل می دهد. درتحقیق حاضر، ماهیت جرم تخریب جنگل، شیوه های ارتکاب، شناسایی مرتکبان آن، نوع واکنش قانونگذار در برابر این جرم و مشکلات قانونی در مبارزه با آن و کاهش نرخ جرم مورد توجه قرارگرفته است.تخریب کنندگان جنگلهای شمال کشور عمدتاً روستاییان جنگل نشین یا حاشیه جنگل می باشند که ترکیبی از فعالیتهای اقتصادی را با هم انجام می دهند و کشاورزی و دامداری شغل اصلی و شاخص آنها است. افزایش جمعیت روستایی و به تبع آن بیکاری و عقب ماندگی بخش کشاورزی از فناوری روز سبب شده است که روستاییان فقیر و کم درآمد برای جبران نارسایی های موجود و تامین نیازهای خود به جنگل پناه بیاورند و به قطع غیر مجاز درختان، تجاوز به عرصه های ملی شده و قاچاق چوب آلات جنگلی روی بپردازند . تخریب پوشش گیاهی جنگلها و مراتع سبب کاهش نفوذپذیری آب در خاک ، بروز سیل ،گرم شدن زمین ، افزایش آلودگی هوا و... می شود. با توجه به علل و انگیزه تخریب کنندگان جنگل و بالا بودن نرخ این جرم و افزایش تخریب منابع طبیعی تجدید شونده، روشن شده است سیاست کیفری اتخاذ شده از سوی قانونگذار متناسب با این پدیده نبوده است. در کشور ما در جهت جلوگیری از تخریب فزاینده جنگل قوانین مختلفی به تصویب رسیده است ودر حال حاضر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و قانون مجازات اسلامی حاکمیت دارد که این قوانین علی رغم اینکه به طور جامع و مانع همه اعمال ممنوعه و مجرمانه را مورد جرم انگاری قرار نداده اند با تناقض های موجود در خود راه را برای سوء استفاده و تخریب هر چه بیشتر منابع طبیعی هموار کرده اند. ضمن اینکه مجازاتهای سبک و خفیف پیش بینی شده در این قوانین نه تنها جنبه بازدارندگی و ارعاب مرتکبان را نداشته و متناسب با منافع حاصله از ارتکاب جرم نبوده بلکه سبب تشویق دیگران به ارتکاب این قبیل جرایم می شود. بنابراین ضرورت ایجاد اصلاحات در قانون و تغییر در نوع واکنش کیفری و متناسب نمودن با جرم ارتکابی احساس می شود.