بررسی جایگاه واردات واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی در توسعه ی صنعتی: مطالعه ی موردی ایران و 34 کشور منتخب

تجربه ی تاریخی اقتصاد نشان می دهد در زمان های مختلف، کشورها به منظور دستیابی به رشد و توسعه، در مسیرهای متفاوتی گام برداشته اند. در ابتدا بخش کشاورزی به دلیل تکنولوژی اولیه و کاربر مورد توجه قرار گرفت. اما با وقوع انقلاب صنعتی و پیشرفت تکنولوژیکی، سهم صنایع ماشینی در اقتصاد افزایش یافت و از سهم کشاورزی کاسته شد. در ادامه برخی کشورها با گذار از توسعه ی صنعتی وارد فاز جدیدی از توسعه شدندکه اقتصاد خدمات محور نام دارد. در این مرحله کشورها بیشتر به تولید کالاهای غیرملموس (خدمات) پرداختند و در نتیجه سهم بخش خدمات از کل تولید افزایش یافت. اما با این وجود هنوز بسیاری از کشورها به توسعه ی صنعتی دست نیافته اند. بنابراین رشد شتابانی که صنعتی شدن در کشورهای متقدم ایجاد نمود، موجب گردید تا استراتژی های توسعه ی صنعتی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه ی همه جانبه ی اقتصادی مورد توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گیرد. در اجرای استراتژی های توسعه ی صنعتی عموماً از حمایت های دولتی بهره گرفته می شود، اما مهم ترین جهت گیری های آن ها بر پایه ی سیاست های تجاری استوار است. روابط بین تجارت بین الملل و توسعه ی اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. در این میان واردات به عنوان جزء مهمی از تجارت بین المللی نقش بسزایی در عملکرد الگوهای توسعه ی صنعتی در کشورهای مختلف داشته است. این اثرگذاری با توجه به انواع مختلف واردات، شامل واردات واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی قابل بررسی می باشد. به طوری که اغلب مطالعات در کشورهای مختلف نشان می دهد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به دلیل برخوداری از تکنولوژی و دانش فنی پیشرفته و کارایی بالاتر موجب تحریک بخش های تولید داخلی، ایجاد فعالیت های نوآورانه و بستر سازی برای تنوع بخشی و رقابت پذیری اقتصاد می گردند و از این طریق می توانند ارتباط مثبت با رشد و توسعه ی اقتصادی داشته باشند. با این وجود، حجم بالای واردات سرمایه ای و واسطه ای به تنهایی نمی تواند متضمن دستیابی به رشد و توسعه باشد. شرط کافی برای دستیابی به این مهم، درونی کردن تکنولوژی و کاهش وابستگی به کالاهای سرمایه ای وارداتی می باشد. از طرفی جهت گیری های اقتصادی در مورد واردات کالاهای مصرفی در راستای کاهش آن بوده است. زیرا ماهیت این کالاها به گونه ای است که نیاز به فراوری بیشتری ندارند و تنها به مصرف نهایی رسیده و موجب افزایش وابستگی اقتصاد داخلی به سایر کشورها می شوند. بنابراین در این پژوهش به منظور بررسی جایگاه واردات واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی در توسعه ی صنعتی، ابتدا با استفاده از تکنیک داده-ستانده انواع مختلف واردات در 35 کشور منتخب تفکیک گردیده و سپس با کمک ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن، روابط میان انواع واردات و دو شاخص توسعه ی صنعتی شامل، نسبت تولید صنعتی به کل تولید اقتصاد و نسبت صادرات صنعتی به کل صادرات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مشاهدات حاکی از آن است که میان واردات واسطه ای و شاخص های توسعه ی صنعتی رابطه ی مثبت و میان واردات مصرفی و سرمایه ای و شاخص های مذکور رابطه ی منفی وجود دارد. این بدان معنی است که کشورهایی که از منظر شاخص های توسعه ی صنعتی در رتبه های نخست قرار گرفته اند، سهم واردات واسطه ای در آن ها بیش تر بوده است. در حالی که در مورد واردات مصرفی و سرمایه ای، عکس این حالت حاکم است.