دعاوی راجع به جنگل ها و مراتع و رسیدگی به آن

جنگلها و مراتع جزو انفال است. انفال اموال متعلق به منصب امامت بوده که برای استقلال در اداره ی امور حکومتی در اختیار ایشان قرار دارد. بعد از امام (ع) اختیار اداره ی این نوع اموال با حاکم اسلامی جانشین ایشان است. امام (ع) استفاده از انفال را از طریق حیازت و احیاء با صدور اذن عمومی مباح نموده است. اما هرگاه مصالح مسلمین ایجاب نماید این اذن از سوی حاکم اسلامی وقت به جانشین امام (ع) قابل برگشت است. امروزه به منظور فراهم نمودن امکان عادلانه ی استفاده ی همگان از ثروت های خدادادی به موجب اصل 45 قانون اساسی از اذن عمومی یادشده عدول شده و انفال؛ از جمله جنگل ها و مراتع جزو اموال عمومی و در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته و دیگر تملک آن ها از طریق احیاء امکان ندارد. اصل قانونی مذکور در واقع امضایی است بر ماده ی 1 قانون ملّی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 27/10/1341. به همین دلیل امروزه به موجب قوانین عادی، مأمورین متخصص متولّی امور جنگل ها و مراتع (سازمان جنگل ها و مراتع) به تشخیص اراضی جنگلی و مرتعی (اراضی ملّی) از اراضی غیر آن (مستثنیات) مبادرت می نمایند. سپس این تشخیص آگهی شده تا معترضین که حسب مورد عموم مردم یا سازمان متولّی جنگل ها و مراتع می باشند، اعتراض خود را نسبت به این تشخیص در کمیسیونی معروف به کمیسیون ماده واحده مطرح نمایند. تصمیم این کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه عمومی شهرستان محل وقوع ملک مورد نزاع و تصمیم این دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان محل وقوع ملک مورد اختلاف است. البته باید اذعان داشت به موجب تبصره ی یک ماده ی 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/89 اعتراضات مربوط به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات تا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون به همان روش قدیم و در بدو امر در کمیسیون ماده واحده رسیدگی خواهد شد. اما بعد از این مدت موضوع در شعب ویژه ای که از سوی رئیس قوه ی قضائیه در مرکز تعیین و ایجاد می شود قابل رسیدگی خواهد بود. البته این که منظور از مرکز، شهرستان تهران می باشد یا مراکز استان ها موضوع در هاله ای از ابهام است و باید منتظر ایجاد رویه ی قضایی در این خصوص بود.