مجازات و تدابیر پیشگیرانه در قانون مبارزه با پولشویی با نگاهی به اسناد بین المللی

قاعده پزشکی «پیشگیری بهتر از درمان است» شامل جرایم از جمله جرم پولشویی نیز می شود. پولشویی فرآیندی است که به واسطه آن درآمدهای ناشی از رفتارهای مجرمانه ، از طرق قانونی مانند سپرده گذاری در موسسات مالی و اعتباری یا طرق غیر قانونی مانند قاچاق کالا ، به قصد اختفاء و کتمان ماهیت و منشأ این درآمدها و با هدف قانونی جلوه دادن آن ها ، مورد شستشو واقع می شوند. از لحاظ اصطلاحی پیشگیری به طور موسع و مضیق تعریف شده است . مفهوم موسع آن طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را شامل می شود . مفهوم مضیق یعنی اتخاذ اقدامات غیر کیفری و غیر سرکوبگرانه به منظور جلوگیری از جرم و یا کاهش آن ، که از دو طریق قابل اجراست: 1- حذف یا محدود کردن عوامل جرمزا 2- اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی ، فیزیکی و اجتماعی . توجه به پیشگیری در مفهوم اخیر ، راجع به پولشویی واجد اهمیت مضاعف است چرا که پیشگیری از جرم پولشویی به نوبه خود پیشگیری از جرایم منشأ یا مقدم یا هر جرم مولد درآمدهای مجرمانه را به همراه د ارد. این سیاست جنایی با احراز هویت ارباب رجوع به دو شیوه شناسایی اولیه و کامل آموزش مدیران و کارکنان اشخاص مشمول قانون ، گزارش دهی اجباری ( معاملات مشکوک و مبالغ کلان بیش از پانزده میلیون تومان) ایجاد و تاسیس شورای عالی مبارزه با پولشویی و واحد اطلاعات مالی ، مورد پذیرش قانونگذار واقع شده است. از طرفی دیگر ، تدابیر سرکوبگرانه نیز در بوته نقد و بررسی قرار گرفته است. مجازات هایی که در این خصوص اتخاذ شده است ؛ جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید مجرمانه و استرداد عواید مجرمانه (بنا به تعبیر قانون ) که البته باید حمل بر مفهوم مصادره شود. ( قائده جمع مجازات ها ) ، مع الوصف با به چالش کشیدن تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه ، مشخص می شود که این تدابیر دارای اشکالات و ایرادات جدی و مهم می باشند که بیشتر این انتقاد ها متوجه مجازات هاست.