نقش احزاب اسلام گرای ترکیه در ارتقا رابطه با جمهوری اسلامی ایران

سالهاست که فضای سیاسی ترکیه شاهد تقابل و منازعه دامنه دار لائیسم و اسلامگرایی است و در این میان لائیک ها همواره تلاش کرده اند تا با استفاده از تمام ابزارهای فشار قانونی و غیر قانونی، فرصت و امکان رشد و قدرت یابی را از جبهه اسلامگرایی سلب کرده و عرصه را بر این جریان رو به توسعه تنگ سازند. این زور آزمایی سیاسی در سال های اخیربه اوج خود رسید و با تصاحب کرسی ریاست جمهوری توسط حزب عدالت و توسعه که به نوعی آخرین سنگر اقتدار و حاکمیت لائیک ها بود، این جبهه خود را در آستانه شکستی سنگین از حریف قدرتمند خود دید و در صدد برآمد تا از آخرین برگه های برنده ای که در دست دارد، استفاده کند. شکایت دادستان کل ترکیه از حزب عدالت و توسعه به دادگاه قانون اساسی این کشور و درخواست انحلال آن به اتهام نقض اصول لائیسم و ضربه زدن به این اصل اساسی که بعد از روی کار آمدن آتاتورک در سال 1923م لباس قداست به تن کرده بود، شاید آخرین تیری بوده باشد که از سوی لائیک ها به اردوگاه اسلامگرایان پرتاب شد تا بلکه با انحلال این حزب قدرتمند، کندی یا وقفه ای در جریان پرشتاب اسلامگرایی بوجود آید. بعد از هفته ها کش و قوس و گمانه زنی در عرصه محافل و رسانه های سیاسی و خبری ترکیه و منطقه، بالاخره دو روز پیش درخواست دادستان کل ترکیه در جمع 11 نفره قضات دادگاه قانون اساسی این کشور به رای گذاشته شد و نهایتا تقاضای انحلال حزب عدالت و توسعه رای نیاورد و رد گردید. بی تردید این رویداد مهم در سرنوشت سیاسی ترکیه نقش قابل توجهی ایفا خواهد کرد و از هم اکنون می توان ادعا کرد که رای دادگاه قانون اساسی، این کشور را در یک جهت و مسیر تازه ای از دوران حیات سیاسی خود وارد کرد نقطه ای که هم اکنون اسلامگراها در آن قرار گرفته اند عقبه ای 25، 30 ساله دارد و این جریان برای رسیدن به آن، راهی طولانی و دشوار را پشت سر گذاشته است. در یک تقسیم بندی دوره ای و از یک منظر خاص، شاید بتوان کودتای ژنرال کنعان اورن در سال 1981م را نقطه آغاز تقابل جدی و ملموس لائیک ها با جریان اسلامگرایی در نظر گرفت. این پژوهش در صدد است تا ضمن پرداختن به علل و چگونگی رشد و قدرت یابی اسلامگرایان و اسلامگرایی در ترکیه به تاثیر آن در روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه بپردازد.