بررسی تطبیقی نقش رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور بر حسن اجرای قانون در حقوق ایران و فرانسه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
- نویسنده لیلا سهرابی
- استاد راهنما نصرالله قهرمانی مهدی حسن زاده
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
مشکلات زیادی که ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام دادرسی ایجاد نمود موجب شد که قانونگذار مبادرت به اصلاح آن نماید و در طی سالهای 1381 و 1385 و در نهایت در سال 1388 اصلاحاتی در آن اعمال گردید. به موجب قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 ، چنانچه رئیس قوه قضاییه ، رأی قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهد می تواند آن را به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی قلمداد نموده و بعد از تجویز اعاده دادرسی ، جهت رسیدگی مجدد به مرجع صالح ارجاع نماید. حال آنکه این مصوبه قانونگذار در این خصوص ، خود متضمن ایراداتی شامل ایرادات ماهوی از قبیل عدم وجود دید جامع نسبت به طرق اعتراض فوق العاده، هم رده قرار دادن دادستان کل با سایر مقامات قضایی از قبیل روسای کل دادگستری های استانها و عدم لحاظ سابقه و جایگاه دادستان کل و همچنین ایرادات شکلی از قبیل ابهام در خصوص مواعد اعتراض و یا گسترش آیین نامه اجرایی، بیش از حد احکام مقرر در قانون و..... می باشد که به تمامی ایرادات این قانون در فصل سوم پرداخته شده است. در مقابل ، در قانون اصول تشکیلات عدلیه و همچنین قانون آیین دادرسی مصوب 1318 دادستان کل کشور به عنوان مقامی که در رأس دادسرای دیوان عالی کشور قرار داشت چنانچه حکمی را خلاف قانون تشخیص می داد که طرفین به آن اعتراض نکرده بودند ، از دیوان عالی کشور نسبت به آن فرجام خواهی می کرد و در صورت نقض ، این نقض بلا ارجاع بود و طرفین نمی توانستند به آن استناد نمایند اما در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 فرجام خواهی دادستان کل منوط به درخواست محکوم علیه رأی قطعی از وی گردیده و او مستقلاً نمی تواند مبادرت به فرجام خواهی نماید. براین اساس ، فرجام خواهی دادستان کل کشور که فلسفه وجودی آن حفظ شأن قانون و جلوگیری از ابقای احکام خلاف قانون در سیستم قضایی می باشد ، همانند فرجام خواهی اشخاص عادی در نظر گرفته شده است. در حقوق فرانسه ، فرجام خواهی از آرایی که خلاف قانون صادر شده اند و طرفین از حق اعتراض خویش استفاده ننموده اند توسط دادستان کل کشور اعمال می گردد و این نقض نیز برای طرفین قابلیت استناد نخواهد داشت. واژگان کلیدی : نظارت، رأی قطعی، اعتراض فوق العاده به آراء، دادستان کل، رئیس قوه قضاییه
منابع مشابه
روابط قوه مجریه و قضاییه در حقوق ایران و فرانسه
ضرورت بحث تفکیک قوا و نحوه برداشت از این اصل مهم حقوق عمومی بر هیچکس پوشیده نیست لذا در این تحقیق بدنبال مشخص کردن نحوه روابط قوه مجریه و قضاییه در حقوق ایران و فرانسه مطالبی مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا پس از مطالعه ای مبنایی از این دو نظام مشخص می شود که تفاوت های ظاهری دو نظام بیشتر از هر چیزی به نظر نگارنده به تفاوت در نوع نگاه به قدرت و تفکیک قواست.
تحلیل تطبیقی صلاحیت های درون قوه ای رئیس مجلس در نظام حقوقی ایران، بریتانیا و فرانسه
در بررسی موضوعات حقوق اساسی تحلیل جایگاه مقامات عمومی در پرتو صلاحیت های آنان مهم ترین رویکرد در خصوص سنجش میزان اقتدار آن ها در عرصۀ جامعۀ سیاسی است. آنگاه که یک مقام به عنوان مقامی مقتدر در میان دیگر همتایان خویش خصوصیت می یابد، اهمیت مطالعۀ جایگاه این مقام اهمیتی دوچندان پیدا می کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در نگاهی تطبیقی نسبت به دیگر همتایان خود، صلاحیت های گسترده و بخصوصی در نظام حقوقی ایر...
متن کاملشأن قضایی رئیس قوه ی قضاییه؛ از نفی تا اثبات
مدیریت قوه ی قضاییه از بدو استقلال این قوه، تحولات عدیدهای یافته است. این تحولات، علاوه بر شکل و نحوه ی مدیریت (مدیریت فردی وزیر دادگستری، مدیریت شورایی شورای عالی قضایی و مدیریت متمرکز رئیس قوه ی قضاییه)، صلاحیتهای این جایگاه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه مستند به اصل 157 قانون اساسی، رئیس قوه ی قضاییه مسئولیتهای مختلف چون مسئولیت اداری و اجرایی قوه ی قضاییه را بر عهده دارد، با توجه...
متن کاملمقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure
کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...
متن کاملحسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق انگلیس و ایران
حسن نیت از یک سو واژه ای آشنا و از سوی دیگر مفهومی پیچیده است که در گستره حقوق، تعریفی دقیق از آن در دست نیست. این نهاد اخلاقی که همواره مورد سفارش اولیاء الهی بوده است چندی است نقشی عمده در حقوق موضوعه ایفا می کند. تا جایی که برخی از کشورها از آن با عنوان یکی از اصول کلی حاکم بر قراردادها نام می برند. در حقوق انگلیس گرچه برخی نویسندگان رعایت حسن نیت را در اجرای قرارداد به عنوان یک قاعده کلی قب...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023