وجوه افتراق و تمایز شکلی و ماهوی ucp600 با ucp500
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی
- نویسنده دانیال خسروی
- استاد راهنما محمود خادمان غلام نبی فیضی چکاب
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
اعتبار اسنادی مهمترین شیوه پرداخت در بیع بین المللی است و در جهت تسهیل وتوسعه تجارت بین الملل نقش بسیار عمده و منحصر به فردی ایفا می نماید. مهمترین کاربرد آن از این حیث، انجام پرداختهای بین المللی در صادرات و واردات است. مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی(ucp) به عنوان کاربردی ترین ابزار بانکی برای این شیوه پرداخت ، در سال 1933 توسط اتاق بازرگانی بین المللی تدوین شده و تقریباٌ هر ده سال یکبار، جهت بهبود، اصلاح و به روز شدن، مورد بازنگری قرار می گیرد. هفتمین نسخه این مقررات با نام ucp600 از تاریخ اول جولای سال2007جاری و نافذ گردید. توسعه صنایع حمل و نقل، بیمه و بانکداری، لزوم نگارش سلیس و روان تر مقررات مزبور، تقویت و حفظ اعتبار l/c به عنوان وسیله پرداخت در معاملات بین المللی،کاهش و به حداقل رساندن مسائل مربوط به مغایرت اسناد و طرح دعوی در مراجع قضایی از جمله مهمترین اهداف گروه بازنگری ucp500 بود. بدیهی است رسیدن به اهداف فوق برای وارد کنندگان، صادر کنندگان، قضات، حقوقدانان و به طور کلی تمام کسانی که با اعتبار اسنادی سرو کار دارد بسیار با اهمیت بوده و منجر به تغییر رویه و فرآیند های انجام کار خواهد شد. از تغییرات مهم شکلی این مقررات می توان به کاهش مواد از 49 ماده به 39 ماده، حذف پنج ماده، گنجاندن شش ماده جدید، ادغام برخی مواد در یکدیگر ، بهبود سبک نگارش در جهت کاهش و حداقل سازی تغییر و تفسیر های متفاوت از مقررات، اشاره نمود. سازماندهی بهتر و به ویژه قرار گرفتن مواد دوم و سوم (تعاریف و تفاسیر) در ابتدای ucp600، یک نقطه شروع خوب برای فهم بهترآن فراهم می آورد. همچنین تغییر در معنی معامله اسناد، حذف اعتبارات برگشت پذیر و افزودن اعمال تروریستی به موارد مربوط به فورس ماژور را به عنوان مهمترین تغییرات ماهوی می توان بر شمرد. با توجه به اهمیت نقش بانکها در اجرای مقررات ucp600 به نظر می رسد سایر طرفین اعتبار اسنادی،در بازنگری های بعدی مقررات مذکور،باید بر مسئولیت پذیری بانکها(حداقل در زمینه های مربوط به امور فنی و تخصصی) تاکید بیشتری نمایند. در قسمت نتیجه گیری نیز ضمن برشماری مزایا و معایب ucp600 نسبت به ucp500، پیشنهاداتی درزمینه اصلاح وبهبود آن در بازنگری آتی ارائه گردیده است.
منابع مشابه
مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure
کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...
متن کاملنقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی
چکیدهاعم ال و اق دامات آی ین دادرس ی مانن د عم ل مراجع ه ب ه دادگس تری و تنظ یمدادخواست و ابلاغ احضاریه ممکن است گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی ناظر ب ربروز اراده ناقص باشد و گاه به واسطة نقض مقررات ماهوی حاکم بر س لامت و تحق ق ارادهمعیوب باشد. در هر دو مورد ذی نفع باید بتواند به وجود نقص و عیب ایراد بگیرد. در حقوقفرانسه آن چنان که خواهیم دید مقنن مقرر کرده است که باید ضمانت اجرای نقص ش کل...
متن کاملتحلیل شکلی- ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در اقتصاد دستوری-ارشادی، دولت ها قوام نظم اقتصادی را قوام خود پنداشته و هر نوع تهدید نظم اقتصادی را به طور غیر مستقیم تهدید نظم سیاسی تلقی می کنند. در همین چارچوب، قانونگذار نیز، در راستای رویکرد اقتصاد ارشادیِ مبتنی بر حمایت از دخالت دولتی در اقتصاد، مرتکبان جرایم این حوزه را نه یک بزهکار عادیِ خودیِ قابل اصلاح، بلکه آنان را دشمنان حسابگر و غیرقابل اصلاحِ نظم اقتصادی می داند. برهمین اساس، در تصویب...
متن کاملنقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی
چکیدهاعم ال و اق دامات آی ین دادرس ی مانن د عم ل مراجع ه ب ه دادگس تری و تنظ یمدادخواست و ابلاغ احضاریه ممکن است گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی ناظر ب ربروز اراده ناقص باشد و گاه به واسطة نقض مقررات ماهوی حاکم بر س لامت و تحق ق ارادهمعیوب باشد. در هر دو مورد ذی نفع باید بتواند به وجود نقص و عیب ایراد بگیرد. در حقوقفرانسه آن چنان که خواهیم دید مقنن مقرر کرده است که باید ضمانت اجرای نقص ش کل...
متن کاملقلمرو شکلی و ماهوی مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی ایران
مصونیت پارلمانی در حقوق اساسی همه کشورها به عنوان ضمانت اجرای انجام وظایف نمایندگی به رسمیت شناخته شده است. در حقوق ایران، مصونیت پارلمانی در اصل 86 قانون اساسی نهادینه شده است و آیین‌نامه‌های داخلی مجلس شورای اسلامی و استفساریه‌های شورای نگهبان به تحکیم این اصل در حقوق ایران کمک کرده‌اند. هرچند در نفس اصل مصونیت پارلمانی شکی وجود ندارد؛ ولی قلمرو این اصل در حقوق ایران با ابهام‌هایی مواجه است. ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023