بررسی رابطه علیت بین مخارج دولت و رشد اقتصادی (مقایسه قانون واگنر و فرضیه کینز)

شناخت و نحوه تأثیرگذاری متقابل متغیرهای مهمی همچون مخارج دولتی و رشد اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. مخارج دولت، از یک سو می تواند به عنوان یک عامل برون زا تلقی شود و در شکل ابزار سیاستی، رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد (دیدگاه کینز) و از طرف دیگر ، این گونه مخارج ممکن است به عنوان یک عامل برون زا، نتیجه رشد باشد (قانون واگنر). در مطالعه حاضر، ارتباط بین مخارج کل دولت، اندازه ی دولت، مخارج سرمایه گذاری دولت و مخارج مصرفی دولت در امور آموزشی، بهداشت و دفاعی با رشد اقتصادی در ایران بین سال های 1386- 1338 تبیین شده است. در این مطالعه از آزمون باند پسران(2001)، مدل تصحیح خطا و همچنین آزمون تودا و یاماموتو (1995) برای تعیین رابطه علیت بین متغیرها استفاده شده است. بررسی های انجام شده توسط آزمون باند وجود رابطه علیت دوطرفه بین رشد اقتصادی و مخارج مصرفی دولت را تأیید کرد. همچنین رابطه علیت یک طرفه ای از سمت رشد اقتصادی به مخارج کل دولت، اندازه ی دولت و مخارج سرمایه گذاری دولت برقرار بود. در دیگر گروه های مخارج دولت رابطه علیتی مشاهده نشد. با استفاده از روش تودا و یاماموتو در بیشتر تصریح ها به نتایج یکسان و در گروهی دیگر به نتایج متفاوتی دست یافتیم. نتایج آزمون تودا و یاماموتو علیت دوطرفه بین مخارج سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را نشان داد. از سوی دیگر رابطه علیت یک طرفه ای از سمت مخارج کل مصرفی دولت و مخارج دفاعی دولت به سمت رشد اقتصادی برقرار بود. همچنین رابطه علیتی از سمت رشد اقتصادی به اندازه دولت برقرار بود. بین مخارج مصرفی دولت در امور بهداشتی و آموزشی با رشد اقتصادی در هیچ یک از این دو روش بکار رفته در این تحقیق، رابطه علیتی مشاهده نشد. تنها در کوتاه مدت علیت ضعیفی از سمت مخارج بهداشتی دولت به رشد اقتصادی تأیید شد. یافته های این تحقیق، برقراری قانون واگنر را در اقتصاد ایران مورد تأیید قرار می دهد. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران، همواره مخارج بیشتر در بخش دولتی، لزوماً منجر به رشد اقتصادی نمی شود. علیت یک طرفه از سمت رشد اقتصادی به اندازه ی دولت، دلالت بر این موضوع دارد که رشد بخش دولتی، سیاستی کارا نبوده و این موضوع، نیازمند توجه بیشتر سیاست گذاران به خصوصی سازی در کشور است.