مبانی خطرپذیری در معاملات در حقوق مدنی ایران

با پیشرفت علم و فنآوری و پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی در جوامع امروزی، بسیاری از مفاهیم علوم انسانی نیز دستخوش تغییر و تحول شده است. علم حقوق نیز علیرغم کهن سالی و ریشه عمیق در تاریخ زندگی بشری از این دگرگونی ها در امان نبوده و بسیاری از مفاهیم و قواعد آن نیاز به بازاندیشی و تحول دارد. در عصر کنونی به دلیل گسترش ارتباطات و رقابت شدید در عرصه های مختلف اقتصادی، به انواع جدیدی از تعاریف و سازوکارهای حقوقی نیاز است که در مقایسه با قرن ها و حتی دهه های گذشته چنین نیازی متصور نبود. برای نمونه می توان به قراردادها و تعهدات گوناگونی که امروزه براساس اصل آزادی قراردادها بین افراد و شرکتها شکل می گیرد، اشاره نمود. این قراردادها به حدی متنوع و فراوانند که ارزیابی و انطباق آنها با اصول و قواعد حقوقی نیازمند تلاش و کنکاش ذهنی زیادی از سوی نخبگان و صاحب نظران علم حقوق است. همگام شدن با تحولات و دگرگونی های جوامع و ارتباطات انسانی یکی از ضروریات علم حقوق و ضامن دوام اصول و نهادهای مستحکم آن به ویژه در حقوق ایران است. یکی از مفاهیم مهمی که از گذشته در قالب و معانی متفاوتی در حقوق ایران وجود داشته و امروزه با تغییر و تحولات صورت گرفته در حقوق قراردادها معنا و کاربرد وسیع تری پیدا نموده، مفهوم « خطرپذیری » می باشد. در گذشته به ویژه در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران دامنه و مصادیق خطرپذیری در بسیاری از عقود و قراردادها محدود و تا حد زیادی مشخص بود، اما امروزه با ایجاد تحول در قراردادها و معاملات و شکل گیری نهادهای جدید حقوقی، حوزه مفهومی و مصادیق خطرپذیری بسیار توسعه یافته و نیاز به بررسی همه جانبه این نوع از معاملات بیش از پیش ضروری می نماید. در این تحقیق خواهیم دید مفهوم خطرپذیری در نمونه های فراوانی از معاملات امروزی نقش اساسی و کلیدی دارد، بطوری که چرخه زندگی امروزی بدون آن امکان پذیر نیست. قراردادها و معاملاتی نظیر قراردادهای ضمانت تجاری و اعتبارات اسنادی، انواع و اقسام بیمه ها، خرید سهام شرکت ها و بورس بازی، قراردادهای حمل و نقل کالا و اشخاص، خرید و فروش کالا روی کشتی، فروش کالا همراه با التزام به تحویل در بندر مقصد، خرید و فروش کالاهای مخاطره انگیز، خرید و فروش کالاهای صنعتی تولید نشده ( همچون آپارتمان های ساخته نشده )، خرید و فروش محصولات کشاورزی پیش از به وجود آمدن آنها، قراردادهای موسسات و رسانه های تبلیغاتی برای تبلیغ محصولات و خدمات شرکت ها، قراردادهای بانکی و کارت های اعتباری، اجاره فضای نمایشگاهی توسط شرکت های واسطه برای اجاره به شرکت ها و موسسات مورد نظر، تعیین قیمت کالا به نرخ روز ( به ویژه در قراردادهای نفتی و گازی ) و ده ها قرارداد دیگر از نمونه های قراردادهای خطرپذیر شمرده می شوند. ضرورت های زندگی امروزی و نیازمندی بازرگانان و شرکت ها به انواع و اقسام قراردادها و تعهدات از یک سو و پذیرش اصل آزادی قراردادها در حقوق مدنی ایران که ایجاد هر نوع قرارداد خصوصی بین اشخاص را که مخالف صریح قانون نباشد، تجویز می نماید ( ماده 10 ق . م ) از سوی دیگر، حقوق دانان را ملزم می کند تا به بررسی این دسته از قراردادها و تعهدات از جهت خطرپذیری پرداخته و تطابق آنها با قوانین و اصول حقوقی کشور را ارزیابی نمایند. در این بررسی لازم است برپایه میراث و دانش ارزشمند حقوقی ایران که از سلف صالح در اختیار ما قرار داده شده، به مبانی و معیارهای مشخصی در زمینه قلمرو خطرپذیری در معاملات هماهنگ با تحولات اجتماعی و اقتصادی دست یابیم. در نهایت ضروری است راهکارهای شایسته برای پیشنهاد به مراجع قانونگذاری در جهت تقنین قوانین و مقررات مناسب با مقتضیات زمان و نیاز جوامع امروز ارائه گردد. به نظر می رسد علیرغم وجود مفهوم و قواعد خطرپذیری در حقوق ایران، تاکنون به درستی این مقوله مهم حقوقی بررسی و به صورت منظم و سازمان یافته تدوین و معرفی نشده است. مطالبی که درخصوص خطری بودن برخی از معاملات در حقوق ایران مطرح و مورد کنکاش و پژوهش قرار گرفته بیشتر در چهارچوب قواعدی همچون قاعده نفی غرر، قاعده اقدام، ضمانات و اخیراً پیرامون بحث بیمه بوده است. در این مطالب نیز غالباً بطور پراکنده و موردی به موضوع خطرپذیری پرداخته شده و مفهوم خطرپذیری، انواع خطرپذیری، قلمرو خطرپذیری، تعیین موارد مسئولیت آور خطرپذیری و غیر آن و همچنین حمایت هائی که به دلیل گسترش معاملات خطرپذیر در قرارداهای امروزی می توان از این نوع معاملات نمود، بطور شفاف و منظم تبیین و معرفی نشده است. منابع غنی حقوقی ایران این امکان را می دهد که از لابلای قواعد و نهادهای موجود، تصویر روشنی از این مقوله حقوقی ارائه گردد. هدف ما از این نوشتار بررسی خطرپذیری در معاملات است و باید روشن گردد چه معاملاتی مخاطره آمیز و پرخطر محسوب می شود؟ آیا مبادرت به هر نوع خطرپذیری در معاملات صحیح است یا اینکه خطرپذیری و اقدام به معاملات و قراردادهای پرخطر دارای حدود و شرایط است؟ چه نوع خطرپذیری را باید صحیح دانست و چه نوع را باید باطل شمرد؟ ضریب خطر و خطرپذیری چه نقشی در صحت و بطلان اینگونه معاملات دارد؟ با توجه به پیشرفت علوم و تحولات وسیع اقتصادی و صنعتی و گسترش معاملات پرخطر، چه معیاری برای تشخیص صحت و بطلان خطرپذیری در قراردادها وجود دارد؟ ضروری است موضوع « خطرپذیری در معاملات » به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و با تنقیح مباحث مختلف آن، احکام مربوط به آن به درستی دسته بندی و تنظیم شود. براین اساس، در این تحقیق تلاش خواهد شد با استفاده و استناد به منابع قانونی و حقوقی ایران با محوریت قانون مدنی و همچنین کتب فقهی و قواعد فقه، مبانی و معیارهای خطرپذیری در معاملات تبیین و پیشنهاداتی با هدف پاسخگوئی به نیازهای روز ارائه گردد.