احکام اجاره رحم و فرزند متولد از آن در فقه شیعه و حقوق ایران

یکی از روش هایی که امروزه در درمان ناباروری استفاده می شود استفاده از « رحم اجاره ای» یا « رحم جایگزین» است که منظور از آن مداخله شخص ثالث ( غیر همسر) در تولید مثل مصنوعی است. به کمک این روش، زنانی که به طور مادرزادی یا بنا به دلایل پزشکی فاقد رحم مناسب برای باروری و حمل جنین هستند می توانند به کمک یک زن دیگر صاحب فرزند شوند. این جایگزینی به طور کامل یا نسبی صورت می گیرد و ساختار ژنتیکی در « جایگزینی نسبی» متعلق به پدر اصلی و مادر جایگزین و در « جایگزینی کامل» متعلق به پدر و مادر نابارور است. دیدگاه حقوق دانان ایران در زمینه قرارداد استفاده از رحم جایگزین متفاوت و اعتبار حقوقی آن نیز مورد تردید است. از نظر ماهیت، این قرارداد در قالب عقود معین و دیعه و جعاله نمی گنجد. برخی از حقوق دانان این قرارداد را در زمره عقد اجاره اشخاص قرار می دهند و عده ی دیگر آن را بر اساس ماده 10 قانون مدنی می پذیرند. با عنایت به آنچه بیان گردید، عمومات و اطلاقات ادله ی اجاره شامل اجاره رحم نیز می گردد و دلیل قطعی بر منع اجاره رحم اقامه نشده است. از سوی دیگر با مباحث مربوط به نکاح نیز مخالفتی ندارد، مخصوصاً با رضایت زوج. بنابراین با رعایت حدود و مشروعات در مجموع می توان جواز تلقیح مصنوعی را نتیجه گرفت. البته جواز مطلق شاید مورد اشکال باشد اما جواز مشروط را با وصول شرایط لازم می توان پیشنهاد داد.