حدود تصرفات شریک درمال مشاع در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و فقه اسلامی

مال مشاع به لحاظ آنکه دو یا چند مالک دارد و تمامی مالکین در هر ذره ازمال مشاع شریک می باشند لذا در مورد تصرفات هر یک از مالکین، مشکلات و محدودیتهائی بوجود می آید. برای بررسی این مشکلات و محدودیتها می توان تصرفات را به دو دسته حقوقی و مادی تقسیم نمود. در حقوق ایران اصولا تصرفات حقوقی بدون اذن سایر شرکا صحیح است مثلا مطابق ماده 583 ق.م هر یک از شرکا می تواند بدن رضایت شرکا دیگر سهم خود را جز یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند. اما در مورد اجاره مال مشاع نمی تواند به راحتی بدون اذن سایر شرکا این عمل حقوقی را انجام داد و در صورتیکه شرکا اذن به تسلیم ندهند و موجر نتواند عین مستاجر را تسلیم کند، اجاره باطل است (م 470 ق.م) همچنین در مورد رهن مال مشاع قبض شرط صحت رهن و بدون آن واقع نمی شود و قبض نیز معمولا موحب تصرف و تسلط مادی است و بدون اذن دیگر شرکا ممنوع است (م 772 ق.م)تصرفات مادی در مال مشاع بدلیل آنکه موجب دخل و تصرف در اموال دیگران می شود بدون رضایت همه مالکین ممنوع بوده و موجب ضمان است اعم از اینکه این تصرفات به خاطر اجرای تصرفات حقوقی باشد مثل تسلیم مورد معامله یا برای اداره مال مشاع غیر نافذ هستند و نفوذ و اعتبار آن منوط به نتیجه تقسیم مال مشترک می باشد. این معاملات بین طرفین کاملا معتبر است ولی در مقابل دیگرشرکا غیرقابل استناد است (مواد 3-815-815ق.م.ف)در فقه امامیه و اهل سنت نیز تصرفاتی که هیچ منافاتی با حقوق دیگر شرکا نداشته باشد اصولا صحیح و معتبر است و تصرفات مادی که موجب دخل و تصرف در اموال مالکانه دیگر شرکا می شود حرام و ممنوع است.