اداره مال غیر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

قانون مدنی ایران باب دوم این قانون را با عبارت درالزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود ، آغاز کرده است و ماده 306ق.م نیز که تنها ماده مقرر شده در باب اداره مال غیر است ، در این باب قرار گرفته است. دقت در ماده 306ق.م نشان دهنده این است که این ماده به تعریف این نهاد نپرداخته است و فقط به بیان برخی شرایط برای تحقق این نهاد اقدام نموده است . این ماده مقرر می دارد اگر کسی اموال غائب با محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسیکه حق اجازه دارد، اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتیکه تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است .این تاسیس حقوق از حقوق فرانسه به حقوق ما راه یافته است .اداره امور غیر ریشه در حقوق روم دارد و از آنجا به حقوق کشورهایی همچون فرانسه و آلمان راه یافته است وقانونگذار ایران نیز در تدوین م 306 به آن توجه کرده است. چرا که با بررسی سابقه فقهی این نهاد معلوم می شود که یک چنین نهادی با این عنوان در ابواب فقهی مشاهده نمی شود اگر چه در بسیاری از مثالهای بکار رفته توسط فقها چنین امری مشاهده می شود و اگر هم بتوان مبنایی برای این نهاد در حقوق اسلام پیدا کرد همان قاعده الضرورات تبیح المحظورات می باشد . بدین بیان که اصل عدم ولایت بر دیگری در امور مالی است و فقط در مواردیکه عدم دخالت در مال غیر مستلزم ورود ضروری ناروا باشد ، این دخالت مباح می شود.