نسبت قاعده فقهی «حرمت تنفیر از دین» با حکم حکومتی در حکومت اسلامی

این مقاله با محوریت قرار دادن قاعده ایجابی حرمت تنفیر از دین و تعمیم دادن حکم این قاعده به موضوعاتی که عامل دین گریزی می­شود، درصدد است تا با ارائه دلایلی عقلی و نقلی پاسخی برای برخی مشکلات و مسائل مستحدثه که در زمانه امروزی در جامعه اسلامی‌رخ می­دهد، بیابد. همچنین در این مقاله نشان داده می‌شود که حکم حکومتی در پاره­ای از مواقع بر احکام اولیه اسلامی‌نیز اولویت دارد، زیرا حکم حکومتی خود از احکام اولیه اسلامی‌و ناظر بر تحولات جاری جامعه اسلامی‌است. در همین راستا، پژوهش حاضر این سؤال را پیش می­کشد: اگر اجرای حکمی‌از احکام اولیه اسلام باعث انزجار عموم (اعم از پیروان دین، غیر دین داخل یا خارج حاکمیت اسلامی) گردد می­توان با حکم حکومتی مانع از اجرای آن شد؟ فرضیه مقاله این است: با توجه به اینکه حکومت اسلامی‌از احکام اولیه اسلامی‌محسوب می­شود، می­توان با توسل به حکم حکومتی و بهره­گیری از قاعده فقهی مصلحت، تزاحم میان احکام اولیه و حرمت تنفیر از دین را حل کرد.