مقررات حاکم بر ادغام بنگاه‌‌ها در حقوق رقابت کره‌جنوبی (با تأکید بر سیاست حمایت از شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ)

ادغام میان بنگاه‌ها از شیوه‌های شایع افزایش اندازه شرکت‌ها، توسعه فعالیت‌ها، انجام انواع صرفه‌جویی‌ها و کاهش هزینه‌ها، ارتقای کارایی و هم‌افزایی میان بنگاه‌ها محسوب می‌شود. به همین دلیل، کشورهای در حال توسعه به منظور افزایش اندازه بنگاه‌های داخلی خود و ارتقای توان رقابتی آنها در مواجهه با بنگاه‌های بزرگ کشورهای توسعه‌یافته بعضاً دست به تدوین برنامه‌هایی جهت تشویق ادغام‌ها می‌زنند. با این‌حال، گاه ادغام‌ها در مسیر حذف بنگاه‌های رقیب، محو رقابت و در نهایت ایجاد انحصار در بازار داخلی گام برمی‌دارند که به نوبه خود، علاوه بر هدر دادن منابع و افزایش هزینه‌های اجتماعی به افزایش قیمت و اجحاف در حق مصثرف‌کنندگان منتهی می‌شود. به همین دلیل، ادغام‌ها به‌لحاظ آثار قابل توجهی که بر ساختار و عملکرد بازار دارند از جمله موضوعات مهمی هستند که بجز در حقوق شرکت‌ها در محدوده حقوق رقابت نیز از آنها سخن به میان آمده و به دقت تحت نظارت مقامات رقابتی کشورها قرار دارند. از آن‌جا که ادغام‌ها گاه ممکن است با تجمیع بنگاه‌های کوچک در یکدیگر موجب تقویت رقابت و گاه باعث از بین رفتن آن شوند کشورهای در حال توسعه باید با تعیین اولویت‌ها و تدوین دقیق سیاست‌های اقتصادی و بازرگانی بالادستی خود با در نظر گرفتن همه جوانب مرزهای ادغام‌های ممنوع و ضدرقابتی را ترسیم کنند. در تدوین سیاست کنترل ادغامی مزبور نیز مشخصاً به این سوال مهم پاسخ روشن دهند که در راستای سیاست قهرمان‌پروری ملی و افرایش اندازه بنگاه‌های داخلی تا چه حد و تا چه مدت تغییر در ساختار بازارهای خود به سمت تمرکز و انحصار را تاب می‌آورند. این پژوهش بنا دارد تا ابعاد حقوقی ادغام میان بنگاه‌ها را از منظر حقوق رقابت کره جنوبی مورد مداقه قرار دهد. کره‌جنوبی در زمره کشورهای در حال توسعه‌ای قرار دارد که با وجود فقر منابع طبیعی و در حالی که تا اواسط قرن گذشته یکی از کشورهای فقیر آسیا به‌شمار می‌آمد توانسته است ظرف نیم قرن گذشته توسعه اقتصادی چشمگیری را تجربه کند و اکنون رتبه دوازدهم بزرگترین اقتصادهای جهان را به خود اختصاص دهد. در مطالعه صورت گرفته روشن خواهد شد که برنامه‌ریزان اقتصادی این کشور برای رسیدن به این جایگاه، ازجمله سیاست‌های مقطعی که در پیش گرفتند حمایت از تجمیع بنگاه‌های کوچک و متوسط و تشکیل شرکت‌های بزرگ به‌منظور افزایش توان رقابت آنها در بازارهای بین‌المللی هدف بود. به همین دلیل نیز ادغام‌هایی که در این راستا صورت می‌پذیرفتند را تشویق نمودند. حتی در صورت ضدرقابتی بودن آنها برای بازارهای داخلی این ترکیبات بازرگانی را از حکم ممنوعیت معاف دانستند. اجرای صحیح این سیاست در کنار سایر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی حدفاصل سال‌های 1980 تا 1999 موجب پدید آمدن بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی در این کشور گردید که قادر بودند تولیدات خود را به اقصی نقاط جهان ازجمله کشورهای توسعه یافته صادر کنند. با حصول درآمدهای ناشی از این صادرات گسترده، تولید ناخالص ملی کره ظرف یک دهه دو برابر گردید. پس از رسیدن به چنین جایگاهی و کم شدن فاصله اقتصادی میان این کشور کوچک آسیای شرقی و کشورهای توسعه یافته در آستانه آغاز هزاره جدید به‌منظور جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی و تشدید رقابت در بازارهای داخلی حمایت از شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ تا حد زیادی متوقف و ضمن حذف معافیت صدرالذکر، مقررات حقوق رقابت کره هرچه بیشتر با کشورهای توسعه یافته هماهنگ شد. از همین‌رو، مطالعه تجربه موفق کشور مذکور می‌تواند درس‌های آموزنده‌ای را برای برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشورمان که برنامه مشخصی را در تدوین مقررات ادغام شرکت‌های ایرانی دنبال نکرده‌اند، به همراه داشته باشد.