مدیریت حقوقی ریسکها بین شرکت پروژه و پیمانکاران فرعی در پروژههای موضوع قراردادهای BOT(ساخت،بهرهبرداری و واگذاری)

به‌علت کسری بودجه، دولت‌ها توانایی تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی را ندارند؛ یا به دلایلی، تمایلی به تأمین مالی این پروژه‌ها از خود نشان نمی‌دهند؛ از این رو،به شیوه‌های تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی ازطریق بخش خصوصی، ازجمله شیوة قراردادی بی. او تی(ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) متوسل می‌شوند. گرچه قرارداد اصلی پروژة بی. او. تی، بین دولت سرمایه‌پذیر و شرکت پروژه منعقده شده است، شرکت پروژه برای اجرای پروژه با پیمانکاران و شرکت‌های متعدد و مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها، قراردادهای متعددی منعقد می‌کند. تعدد اطراف و قراردادها، آنهم درصورتی که طرف‌های قرارداد از کشورهای مختلف باشند، خطرات و ریسک‌های متعددی به‌دنبال دارد؛ ازجمله، منافع بی.او.تی برای دولت‌ها و انگیزة ایشان برای توسل به بی. او.تی، انتقال خطرات پروژه به شرکت پروژه است. منتها شرکت پروژه، معمولاً توان مدیریت کنترل و پذیرش تمام خطرات پروژه را نداشته وبرخی ریسک‌ها و خطرات را به شرکت‌کنندگان دیگر در پروژه، اعم از پیمانکاران ساخت، اپراتورها، تأمین‌کنندگانِ مواد اولیه، خریداران محصول و خدمات و... انتقال می‌دهد.