مبانی فقهی و قانونی طلاق زوجه غایب مفقودالاثر به علت انقضای چهار سال از تاریخ غیبت یا عسروحرج با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)

طلاق زوجه غایب مفقودالاثر از جمله حقوق غیرمالی زوجه محسوب می‌شود. در مواردی به علت غیبت زوج، زن از جهت امور مالی مانند نفقه و امور غیرمالی مانند ارضای نیازهای طبیعی جنسی و عاطفـی در عسر و حرج ناشـی از غیبـت زوج قرار می‌گیرد. براساس نظر مشهور فقها و قانون مدنی، اگر مرد چهار سال غایب مفقودالاثر باشد،‌ همسر او می­تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. سپری شدن مدت چهارسال از غیبت زوج در رابطه با طلاق زوجه‌ای که در حرج و مشقت است، مسأله‌ای است که به بررسی آن پرداخته می‌شود. برخی از فقهای معاصر مانند طباطبایی یزدی قائلند که، چنانچه بقای زوجه بر زوجیت موجب وقوع او در حرام و معصیت شود،‌ خواه این وقوع قهری یا اختیاری باشد برای حفظ زن از وقوع در معصیت، طلاق لازم است. در مسأله مفقود، اگر انجام اقدامات مقرر و فحص و جستجو از غایب موجب قرارگرفتن زن در معصیت گردد، ‌جایز است، بدون طی شدن مقدمات و گذشتن چهارسال، زن توسط حاکم طلاق داده شود. این حکم روشنگرانه،‌ باتوجه به مقتضیات زمان و مکان و بروز مسائل مستحدثه، می‌تواند اجتهادی نو قلمداد گردد که نمونه‌های آن در برخی از استفتائات امام خمینی مشاهده می‌شود.