قابلیت جمع شیوه‌های جبران خسارت قراردادی در حقوق اسلام و ایران در مقایسه با اسناد بین‌المللی

در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد مهم حقوق بازرگانی بین­المللی شیوه‌های گوناگونی برای جبران خسارت قراردادیِ متعهدله از بابت نقض تعهد وجود دارد که آن­ها را باید از شیوه­های پیش­گیرانه‌ی نقض تعهد تفکیک کرد. به­طور معمول شیوه­های جبران خسارت قراردادی مقرر در نظام حقوقی ایران و اسناد مذکور، قابل تقسیم به «شیوه­های مشترک جبران خسارت» و «شیوه­های خاص جبران خسارت» است. منظور از شیوه‌های مشترک جبران خسارت، شیوه‌هایی است که در اسناد بین‌المللی و حقوق ایران به آن‌ها اشاره گردیده است، مانند الزام به انجام عین تعهد. لیکن شیوه‌های خاص جبران خسارت، شیوه‌هایی است که صراحتاً در اسناد بین‌المللی وجود دارند و هنوز به حقوق ایران وارد نشده‌اند، نظیر قاعده‌ی تقلیل ثمن. همچنین در برخی موارد، برای متعهدله پس از نقض تعهد قراردادی، چندین شیوه‌ی جبران خسارت به وجود می‌آید که صرف­نظر از منشأ قانونی یا قراردادی آن­ها، امکان به کارگیری پاره­ای از این شیوه­ها، که با هم سازگار هستند، به صورت هم­زمان وجود دارد. اغلب اسناد مهم بین‌المللی، برای مثال «کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا» و «اصول حقوق قراردادهای اروپایی»، برخلاف حقوق ایران، به صراحت قابلیت جمع شیوه­های جبران خسارت قراردادی را برای متعهدله به عنوان یک قاعده‌ی کلی پیش­بینی کرده­اند. با وجود این، راهکارهای اتخاذ شده در اسناد مزبور، نه تنها به­وسیله‌ی قانون مدنی ایران نفی نشده است؛ بلکه مفاد آن­ها از روح این قانون نیز استنباط می‌گردد و دلیل قابل قبول در این خصوص، پذیرش جمع بین حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از تأخیرِ انجام تعهد با حق فسخ یا حق الزام متعهد به اجرای قرارداد و نیز جمع میان حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد با حق فسخ در نظام حقوقی ما می­باشد.