سرمایه اجتماعی، محیط کسب‌وکار و نهادهای دولتی: مبانی نظری، تجربیات عملی و توصیه‌ها (با تأکید بر قوه مقننه)

در نتیجه تغییر چشم‌انداز اقتصاددانان از تأکید بر سرمایه فیزیکی و سپس سرمایه انسانی به سرمایه اجتماعی، محیط اجتماعی کسب‌وکار به‌عنوان یکی از محیط‌های دربرگیرنده کسب‌وکارها از اهمیت زیادی برخوردار شد. به‌رغم این تحولات، با نگاهی به قوانین برنامه توسعه کشور (برنامه چهارم و پنجم) و سند چشم‌انداز می‌توان گفت که تاکنون نظام تدبیر در ایران، توجه به بهبود محیط کسب‌وکار را موضوعی مستقل از ارتقای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته است. این نوشتار تلاش دارد تا با روش توصیفی ـ تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعات اسنادی به این پرسش‌ها پاسخ دهد که سرمایه اجتماعی چه نقشی در بهبود محیط کسب‌وکار دارد؟ اگر سرمایه اجتماعی در بهبود محیط کسب‌وکار نقش دارد، آیا نهادهای دولتی می‌توانند با اتخاذ برخی رویه‌ها و سیاست‌ها و تدوین قوانین، سرمایه اجتماعی کشور را کاهش یا افزایش دهند؟ پرسش اخیر، درصدد روشن کردن زاویه دید جدیدی برای بحث جاافتاده در میان سیاستگذاران و قانونگذاران ایران است: «نهادهای دولتی بر محیط کسب‌وکار تأثیر می‌گذارند». این نوشتار نشان می‌دهد که ادبیات رو به رشدی در مورد تأثیر نهادهای دولتی بر سرمایه اجتماعی و از این طریق بر محیط کسب‌وکار وجود دارد (سرمایه اجتماعی به‌عنوان متغیر واسطه‌ای). در میان نهادهای دولتی، نقش قوه مقننه در ارتقای سرمایه اجتماعی بسیار حیاتی است، چنان که حداقل، تجربه کانادا و اسپانیا نشان می‌دهد. نوشتار حاضر با بررسی هم پیوندی محیط کسب‌وکار و سرمایه اجتماعی و نقش نهادهای دولتی در بهبود سرمایه اجتماعی، توصیه‌های تقنینی مشخصی را برای ارتقای وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران ارائه خواهد داد.