حاکمیت قانون اساسی در رویارویی با بزه رایانه‌ای

رویارویی با بزه رایانه­ای با به‌کارگیری همه راهکارهای پیگیرانه و پیشگیرانه پیوستگی دارد. راهکارهای پیگیرانه به تدبیرهای کیفری ماهوی از بزه­انگاری و مسئول­شناسی گرفته تا کیفرگذاری و کیفرگزینی را در بر می­گیرد و راهکارهای پیشگیرانه نیز تدبیرهای اجتماعی، فنی، موقعیت­محور و شخص­محور را پیش از رخ دادن بزه رایانه­ای بازگو می­کند. تمامی این راهکارها باید از دو اصل بنیادین پیروی کنند: نخست، از ارزش­ها و هنجارهای جامعه پشتیبانی کرده و برای دولت امنیت پدید آورد. دوم، آزادی­های فردی و حقوق شهروندی را در تنگنا نگذارد. اگر رویارویی با بزه رایانه­ای تنها با محور قرار دادن جامعه و دولت باشد؛ در این حال تهدید، بزه رایانه­ای است که محور سیاست­گذاری­ها و کنش­ها خواهد بود و رویارویی با آن، به امنیتی کردن جامعه می­انجامد و اگر رویارویی با بزه رایانه­ای تنها با محور قرار دادن آزادی­های فردی باشد، در این حال تهدید، بزهکار رایانه­ای است که کوشش می­شود تا حقوق وی پاس داشته شود و از سوی دیگر حقوق و آزادی­های شهروندان در فضای سایبر نیز همیشه در نگاه باشد. نگاه امنیت­محور به مبارزه با بزه رایانه­ای و رویکرد آزادی­مدار به پیکار با آن، هیچ یک با قانون اساسی سازگاری ندارند. هر اقدام پیگیرانه و یا پیشگیرانه باید در راستای قانون اساسی کشور که برای هر برنامه یا کنش و واکنشی، تراز امنیت ملی و آزادی‌های فردی را می­شناساند، اصلاح شود. نوشتار کنونی نیز کوششی برای سازگار کردن پیکار با بزه رایانه­ای با قانون اساسی و دوری از رویکرد یک‌طرفه امنیت­محوری یا حق­مداری در رویارویی با بزه رایانه­ای است.