بررسی تطبیقی مسئله اعلان حکومتنظامی و حالت محدودیتهای ضروری(فوقالعاده) در نظام حقوقی ایران و مصر
نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:
زادیهای تصریحشده در قوانین اساسی برای شهروندان از چنان اهمیت والایی برخوردارند که هرگونه محدودیت بر راه اعمال آنها، مطلقاً ممنوع میباشد. یکی از شدیدترین حالات محدودیت آزادیهای فردی، حکومتنظامی است که در بیشتر رژیمهای دیکتاتوری و نظامی که از طریق کودتا و راههای غیر دموکراتیک حکومت را غصب نمودهاند، برای سرکوب آزادی افراد به کار گرفتهشده است. در قانون اساسی ایران صراحتاً این مسئله ممنوع اعلامشده و قانون جدید جمهوری عربی مصر نیز با توجه مفهوم و منطوق ماده154[1] قانون اساسی این مسئله رد شده و تنها حالت فوقالعاده را مجاز دانسته است؛ زیرا هر دو کشور تجارب تلخی از سرکوب آزادیها بهواسطه حکومتنظامی در رژیمهای گذشته خود داشتهاند. اما محدودیتهای ضروری در ایران و حالت فوقالعاده در مصر ممنوع نبوده و تحت شرایط و آیین خاصی مجاز میباشد. در ایران به استناد اصل 79 این امر از سوی دولت بهصورت موقتی و تا سی روز با تصویب مجلس مجاز میباشد و تمدید آنهم منوط به موافقت مجلس است. در مصر نیز اعلام حالت فوقالعاده از سوی رئیسجمهور با استناد به دلایل قانونی و مشورت با هیات وزیران و تصویب مجلس نمایندگان حداکثر برای سه ماه مجاز میباشد و تمدید این مدت نیز منوط به موافقت مجلس نمایندگان است. در نوشتار حاضر با دیدی تطبیقی درصدد بررسی موضوعات یادشده میان دو کشور ایران و مصر با نگاهی به سیر قوانین پیش از انقلاب در دو کشور و دیدگاه آنان در مورد مسئله حکومتنظامی هستیم. [1]. قانون اساسی مصر مانند برخی از کشورها مثل ترکیه مواد قانون اساسی را اصل تلقی نمی کند. در این خصوص بنگرید به: قانون اساسی جمهوری عربی مصر مصوب 2014، دیباچه مترجمان، برگردان به فارسی دکتر محمدمظهری، مرتضی قاسم آبادی، تبریز، انتشارات آیین، 1394.
منابع مشابه
حقوق خریدار (اصیل) در معاملات فضولی (مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی ایران، مصر و انگلستان)
اثر عقد بیع به عنوان مهمترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است؛ ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل می کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تامین شود و اصل مال (مبیع) ...
متن کاملمقایسه شهادت بانوان در دو نظام حقوقی ایران و مصر
چکیده شهادت شهود به عنوان یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا در کنار سایر دلایل پذیرفته شده است. اما در میزان اعتبار و حجیت شهادت زنان نسبت به مردان تفاوتهایی وجود دارد. با توجه به اینکه در فقه امامیه و به تبعیت از آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد،شهادت زنان اصلا پذیرفته نشده است و در موارد پذیرفته شده نیزاز ارزش مساوی با شهادت مردان برخوردار نیست، که این موضوع شائبه تبعیض در برخ...
متن کاملDegenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers
In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...
متن کاملمطالعه تطبیقی نظام حقوقی پیوند اعضاء در ایران و انگلستان
زمینهها و هدف: یکی از روشهای تحقیق در حوزهی علوم، روش مطالعهی تطبیقی یا به عبارت دیگر روش مقایسهای است. استفادهی انسان از این روش پدیدهی نوظهوری نیست چنانچه میگویند: ذهن آدمی لحظهای از سنجش و مقایسه باز نمیایستد و به طورطبیعی هر شناختی را با شناخت دیگر میسنجد تا بدین وسیله به نسبتهای موجود بین پدیدهها و در نتیجه به شناخت آنها دست یابد. پیوند اعضاء از مهمترین دستاوردهای بشر در علم...
متن کاملشیوههای جدید باروری و امارهی فراش، مطالعهی تطبیقی در سیستم حقوقی ایران، مصر و انگلیس
چکیده ترین و عنوان یکی از ساده مشھور و بھ « ی فراش اماره » الایّام ھرگاه طفلی در قلمرو خانو ایران و مصر بھ از قدیم گردید. این آورد، پدر فرض می آمد، شوھر زنی کھ فرزند را بھ-دنیا می ی اثبات نسب اده بھ دنیا می ترین ادلّھ مھم و در حقوق در طول تاریخ مورد توجھ و امعان « فرض والدیّت » یا « ی مشروعیّت اماره » فرض قانونی در حقوق انگلیس بھ ھای سنّتی توالد و تناسل کھ گاه با دخالت اشخاص...
متن کاملبررسی تطبیقی مسئولیت مدنی وکیل و موکل در وکالت مخفی در نظام حقوقی ایران و انگلیس
وکالت مخفی از انواع وکالت است که در آن هویت موکل در قرارداد وکیل با شخص ثالث پنهان میماند و ثالث گمان میکند که وکیل طرف اصلی قرارداد اوست. این نوع وکالت برای نخستین بار در قرن هجدهم در حقوق انگلستان به عنوان استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها مطرح شده است؛ زیرا مطابق قوانین قراردادها، صرفاً طرفین قرارداد مسئول اجرای تعهدات هستند و موکل بیگانهای است که بری از هر گونه مسئولیت میباشد. لیکن وکالت...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 1 شماره 2
صفحات 161- 186
تاریخ انتشار 2015-09-23
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023